30 مليار جنيه تائهة في مراكز الدروس الخصوصية.. ومعلم: قولولنا نعمل إيه

بدأت الدروس الخصوصية فى الانتشار منذ عدة سنوات فى مرحلة الثانوية العامة نظرا لأهميتها القصوى فى تحديد مصير الطلاب فى الالتحاق بالكليات والجامعات المرغوبة لديهم، إلى أن ظهرت بين طلاب المراحل الإبتدائية والإعدادية أيضا، وأصبح الاعتماد عليها شبه كلى.

 

حرب وزارة التربية والتعليم على الدروس الخصوصية

تندرج الدروس الخصوصية ضمن قائمة الاقتصاد غير الرسمى لعدم خضوعها للمنظومة الضريبية، وفى هذا الإطار تسعى وزارة التربية والتعليم حاليا فى القضاء عليها وغلق مراكز الدروس الخصوصية على مستوى الجمهورية.

وشنت حربا على القائمين عليها واستطاعت الوزارة وأعضاء الضبطية القضائية بها غلق 400 مركزا، وتوقيع إجراءات إدارية ضد المعلمين المشاركين فيها وكان من أبرز الإجراءات هو الخصم من الراتب الشهرى لهم، بالإضافة إلى تشميع مقر مراكز الدروس الخصوصية.

 

إلا أن المجتمع لم يرى في الحرب على مراكز الدروس الخصوصية حلا، إذ إن المحافظة هى من تقوم بتشميع المراكز بالشمع الأحمر، وهناك العديد من أصحاب المراكز أزالوا الشمع الأحمر بعد أيام من غلقها، وأعدوا تشغيلها متحدين المسئولين، ومستهترين بغرامة فض الشمع والتى تبلغ حوالى 50 جنيه فقط.

30 مليار جنيه ضائعة فى الدروس الخصوصية

وكان طارق شوقى وزير التربية والتعليم أعلن منذ عدة أشهر أن هناك 30 مليار جنيه ضائعة فى الدروس الخصوصية، لا تستفيد الحكومة منها .

وزير التربية والتعليم حرم الدروس الخصوصية والإفتاء أباحتها

وفى إطار الحرب الذى شنها طارق شوقى وزير التربية والتعليم على الدروس الخصوصية صرح منذ عدة أيام خلال لقاء تليفزيونى على أحد القنوات الفضائية أن الدروس الخصوصية حرام ولا تختلف عن تجار المخدرات ما أثار جدلا واسعا حول تحريم الدروس الخصوصية.

وردت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، على سؤال حُكْم إعطاء الدروس الخصوصية، إن "الإباحة" هى الأصل فى إعطاء الدروس الخصوصية، لعدم وجود ما يمنع شرعًا، موضحة أن بعض التلاميذ ليس لديهم القدرة على الاستيعاب أثناء الحصة المدرسية، ولكن ذلك بشروط أن يكون المدرس جيدًا فى مادته التى يدرسها وقادرًا على إفهامها، وألا يخل ذلك بعمله الأصلى فى المدرسة، ولا بما تشترطه عليه جهة العمل، لأن المسلمين عند شروطهم ألا يكون المدرس محابيًا لمن يدرس لهم فى البيت على حساب البقية، وألا تكون هناك خلوة محرمة أو فتنة متوقعة.

إلا أن هناك العديد من خبراء الاقتصاد أكدوا أن محاربة مراكز الدروس الخصوصية ليس الحل فى القضاء على الظاهرة نظرا لأن الدولة لا تستفيد من إغلاقها ولكن اقترحوا أن تستفيد الحكومة من القائمين على هذه المراكز من خلال ترخيصها وتحصيل الضرائب منهم لإحتواء مثل هذا النوع من الاقتصاد الغير رسمى لضمه إلى الاقتصاد الرسمى وبذلك تستطيع جلب مصدر قوى من ملايين الجنيهات ضرائب من وراء الدروس الخصوصية.

 

أسباب لجوء المعلمين للدروس الخصوصية

وفى ذات السياق أكد محمود إبراهيم معلم رياضيات أن الطلاب يعتمدون على الدروس الخصوصية فى الرياضيات نظرا لأنها مادة تحتاج إلى فهم وتدريب ، ولا يكون هناك الوقت الكافى فى المدرسة ليستوعب الطالب بشكل كامل مثل هذه المادة ، وبالتالى يلجأون إلى الدروس الخصوصية.

وقال إن الدروس الخصوصية لا تقتصر على المراكز فقط ولكن المعلمون يطرقون الأبواب لإعطاء الطلاب الدروس الخصوصية فى منازلهم بدلا من المراكز، ولا تستطيع الحكومة اقتحام المنازل وغلقها لوقف الدروس الخصوصية ومن الأفضل أن يتم تقنينها مثل فى ذلك مثل المجموعات المدرسية التى تنظمها المدارس وتحصل نسبة من أموالها للوزارة.

كما أشار إلى أن السبب الرئيسى وراء موافقة المعلم على إعطاء الدروس الخصوصية هو ضآلة المرتبات الشهرية قائلا "أنا بشتغل مدرس من 25 سنة ومرتبى حوالى 2000 جنيه وعندى 3 أطفال هل 2000 جنيه هايكفوا أسرة من رجل وزوجة و3 أطفال فى ظل ارتفاع الأسعار المبالغ فيه حاليا؟!".