قصة حقنة.. الفاكتور والبنسلين تكتبان نهاية مرضى

لم تعد حقنة "الفاكتور" هي الوحيدة المتهمة بكتابة نهاية حياة أطفال كمحمد عبد الفتاح، في شهر نوفمبر، أو وحدها التي تسببت فى بتر إحدى قدمي الطفل محمد صابر في شهر يناير، والأخري في يوليو في عام واحد، حيث أصحبت حقن البنسلين، شريكة فى هذا المأساة، بعدما بدأ المرضي يلهثون ورائها من حين لآخر، ومن محافظة لأخرى.

منذ أربعة أشهر، حذر المركز المصري للحق فى الدواء، في بيان رسمي، من حدوث أزمة، ستستمر لفترات طويلة، من قبل بعض المتربصين بالمريض، بعد تيقنهم من استباحة أرواح المرضي، وعليهم استغلال تلك الفرصة لجمع ملايين الجنيهات في عدة أيام، في ظل قصور دور وزارة الصحة علي نفي وجود أزمة من الأساس.

ويوضح المركز، أن مصر تحتاج حوالي ١٢ مليون حقنة بنسلين طويل المفعول سنويا، للأطفال من مرضي روماتيزم القلب، والحمي الروماتيزمية، والتي كانت شركة المهن الطبية تغطي تلك الاحتياجات، والتي كانت تنتج حوالي ٢٠٠ ألف حقنة سنويا، وشركة النيل تنتج حوالي ٣٠٠ حقنة سنويا، بجانب ٦٠٠ ألف حقنة في مناقصة وزارة الصحة، بجانب استيراد إحدي الشركات لـ ١٢ مليون حقنة من الصين سنويا.

فشل وزارة الصحة في التنبؤ بأي أزمة لنقص الأدوية الاستراتيجية، لم يكن مفاجأة للجميع، فمنذ عام اختفت محاليل الملح والسكر من الأسواق بالكامل، ووصل سعر العبوة من ٣ جنيهات إلي ٢٠٠ جنيه، واستمرت الأزمة لقرابة عام، ثم تكررت الأزمة مع حقنة "الفاكتور"، والتي مع نقص توافرها وقعت عدة حالات وفاة، وقطع أقدام، ومع كل مشكلة نقص تتجدد المطالبات بوجود إدارة للمتابعة والتنبؤ بتلك الأزمة قبل حدوثها.

استمر الأمر بهذا السوء، حتى تدخلت رئاسة الجمهورية في نوفمبر ٢٠١٦، وتوفير ١٦٠ مليون دولار للشراء المباشر، كان ذلك فى الوقت الذي نفت فيه أيضا وزارة الصحة وجود أزمة، رغم أن رئاسة الجمهورية منذ أبريل ٢٠١٧، تنبهت لهذة الكارثة، وتراجع شهريا قوائم النقص التي تزيد إما بسبب توقف خطوط الإنتاج للشركات، أو لعملها بنصف طاقتها حتي تدخل في مفاوضات لتحريك السعر.

قرارات ولوائح وقوانين رادعة ضد المخالفين لدي وزارة الصحة، لكنها دائما تكتفي بإرسال منشورات، كان آخرها خاص بعدم إتاحة شراء أمبول جديد إلا بإعادة الفارغ، ليدفع أطفال روماتيزم القلب الثمن باهظا من عدم وجود حقنة بـ ٧ جنيهات، تباع في سلاسل الصيدليات، التركي منها تصل أسعاره إلي ١٢٥ جنيه، والصيني ٧٥ جنيه، بينما تباع في عيادات الأطباء بـ٢٠٠ جنيه، في حين أن سعرها علي صفحات الإنترنت ١٧٠ جنيه، في الوقت التي تظهر فيه الطوابير اليومية أمام صيدليات الوزارة.

قصة حقنة البنسلين، إنعكاس لوضع سوق الدواء، والفوضي التي يعاني منها، والممارسات الاحتكارية حتى بات الأمر مأساة، ليصبح الحل الأخير للمرضي هو أن تتدخل مرة أخري رئاسة الجمهورية لمتابعة الأمر، وإجراء الاتصالات مع الجانب الصيني الذي يرفض الآن التوريد الي مصر نتيجه وجود عقود بها غرامات ضد الشركه الصينية.

من ناحيتها، أكدت الدكتورة رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة، أنه تم ضخ أكثر من 100 ألف أمبول بنسلين طويل المفعول بالصيدليات لعلاج الحمى الروماتيزمية، مشيرة إلي أن الأزمة ستنتهى خلال أيام، مؤكدة أن الشركات المحلية ستبدأ فى توفيره خلال أيام.

وأضافت أن الفترة المقبلة ستشهد توفير البنسلين، مع توفير مخزون استراتيجى فى جميع انحاء الجمهورية.