مشروع الأكل البيتي.. مليارات الجنيهات تختبئ فى "بطون" المصريين

وفقا للتقديرات والدراسات المتاحة حول الاقتصاد غير الرسمي فى مصر، تبين أنه يعادل بل يفوق الاقتصاد الرسمى الذى يخضع للمنظومة الضريبية بقيمة 10% .

ويمثل الاقتصاد غير الرسمي فى مصر 60% من الاقتصاد بشكل عام، ووفقا لتقديرات الخبراء فإن الاقتصاد غير الرسمى تخطى حاجز 2.2 تريليون جنيه، غير أنه لم يتمكن أحد من الوصول للحجم الحقيقى له، لكن هذه التقديرات نسبية وذلك لأنها في صورة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تنتشر فى الأسواق.

وفى حال انضمام الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمى وخضوعه للمنظومة الضريبية، أكدت الدراسات أن الدولة سوف تحقق أكثر من 600 مليار جنيه ضرائب سنويا تسهم فى سد عجز الموازنة.

الاقتصاد الموازى يتهرب من الضرائب ويعتمد على مواد خام دخلت البلاد بطرق غير شرعية، إلى جانب كونه بابا مفتوحا لرواج منتجات ضعيفة الجودة، ويشتمل الاقتصاد غير الرسمى على ملايين المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وأصبح الكثير من هذه المشروعات تفيد المجتمع ولا يستطيع أحد الاستغناء عنها.

"صوت الأمة" رصدت أبرز المشروعات الهامة التى تندرج تحت الاقتصاد الموازى يوميا، منها مشروع "الأكل البيتى"، والذى ظهر فى السنوات الأخيرة ليكون مصدر رزق أصحاب "النفس الحلو فى الأكل" فيقومون بإعداد الطعام حسب الطلب للأسر الراغبة وبيعها بالـ "حلة".

 

وفى هذا الإطار تقول هويدا رزق أنها بدأت مشروع الأكل البيتى بمفردها بعمل جميع الأصناف لأصدقائها وجيرانها كمساعدة منها لهم فى الـ "عزومات"، إلى أن اقترحت عليها إحدى صديقاتها أن تتطرق لعمل هذا المشروع وتبيع ما تصنع يدها من مأكولات وحلويات.

وبالفعل بدأت فى إعداد المأكولات التى يطلبها من يعرفها بمقابل مادى يزيد عن سعر محتويات الوجبة بجنيهات ليكون مكسبها، وعندما زادت الطلبات عليها استعانت بصديقة لها، وأشارت هويدا إلى أنها تستطيع تقديم الكثير من الأصناف سواء الأكل الشعبى أو الوصفات التى يطلبها الزبائن وتتعلمها من خلال الانترنت وتجربها أكثر من مرة فى منزلها قبل أن تبدأ فى بيعها وتقديمها للراغبين.

وأكدت أن هذا المشروع مربح للطرفين، فعلى الرغم من أنه مربح ماديا لها وتمارس من خلاله هوايتها فى إعداد الطعام فإنه أيضا مربح للزبائن لأنها تستطيع أن تساعدهم فى الـ "عزومات" الكبرى أو فى حال إنشغالهم عن إعداد الطعام لأسرتهم فيشتروا طعامها بالطعم البيتى دون تعب أو مشقة فى إعداد، كما أنها لديها خدمة توصيل الطلبات للمنازل لعدم إرهاق الزوجة فى التوصيل، وبالتالى تكون وفرة للزوجة وعلى الأخص المرأة العاملة نظرا لأنها أكثر المقبلين على طعامها، الوقت و المجهود وأكل بيتى صحى لها ولأفراد عائلتها.

ومن ناحية أخرى قالت بسنت أحمد أنها تعمل على مدار ساعات طويلة من اليوم وكانت تضطر فى أغلب الأيام للاعتماد على شراء الأكل الجاهز من المطاعم إلى أن تعاملت مع أحد مشروعات الأكل البيتى التى نبهتها إليه أحد أقاربها، فأصبحت توفر وقتها وحفاظا على صحة أبناءها بأن تشترى الأكل البيتى وأيضا لإرضاء زوجها وتلبية رغباته فى شراء الأصناف المحببة له دون مجهود.

فيما قالت وفاء رشدى أنها تزوجت منذ عامين ولم تتعلم إعداد الطعام قبل زواجها، وفى بداية حياتها الزوجية كانت تعتمد على المأكولات السهلة والسريعة لإمكانية إعدادها إلى أن تعرفت على مشروع الأكل البيتى وأصبحت تتعامل معهم طوال الوقت.

ومن هنا يظهر أن مثل هذه المشروعات المخفاة فى المنازل والتى تكسب آلاف الجنيهات دون الخضوع إلى الضرائب واحدة من أهم المشروعات المندرجة تحت الاقتصاد غير الرسمى، إلا أنها مفيدة وتلبى رغبة المتعاملين معها، فعلى الحكومة النظر إليها بعين" المكسب" من ورائهم وليس محاربتهم لإمكانية الاستفادة منهم في تحصيل ضرائب .