مصر مثل الشجرة القوية جذورها عميقة فى الأرض بعمق حضارتها فى التاريخ.. وهى قلب الأمة العربية وسندها

 فى رأيك على الرغم من وجود العديد من المميزات والإجراءات والإصلاحات الاقتصادية والقوانين المحفزة للاستثمار.. ماذا ينقص مصر لتكون فى مصاف الدول الاقتصادية على مستوى العالم؟

 - مصر على الرغم من المميزات العديدة التى تتمتع بها ما زالت تعانى من مشاكل اقتصادية، وهى ليست وليدة اللحظة، لكنها تراكمت على مدار عشرات السنين، وخلال هذه الفترة لم يتم تطوير الواقع بما يتوافق مع احتياجات المستقبل واهتزت البلاد كثيرا وكادت أن تضيع قيمة الإيمان بالعمل وانحدرت الأخلاق وكاد الضمير أن يموت وعم الفساد واستشرى فى شرايين الأمة إلى أن رزق الله مصر برجل وطنى نزيه يعشق ترابها، ولديه استعداد للتضحية حياته من أجلها، وللأسف نحن شعب ضعيف الإنتاج كثير الاستهلاك يستورد معظم احتياجاته من الخارج، والوضع الاقتصادى يعانى من أمراض تنهش فى جسده منذ عدة عقود وكان يتم علاجه بالمسكنات بدون العمل على علاجه جذريا، وما حدث على مدى الأربعين سنة الماضية هى «جريمة فى حق الشعب المصرى» ولا يمكن أن يتم حل كل هذه المشاكل فى سنة أو سنتين أو ثلاثة، ولابد أن نفهم أبعاد المشكلة، فالقضية أكبر من جهد أى رئيس منفردا، إن الخروج من هذه المأساة لا يمكن أن يتم إلا بتكاتف الأمة بكل مقوماتها وتحمل التضحية اللازمة من أجل الحياة، فالقوى المعادية تتعهد وتدبر مؤامرة كبيرة فى المنطقة العربية وهى تعلم تماماً قوة مصر وقوة تاريخها وجيشها ووحدة شعبها وعبقريته وأهمية موقعها الجغرافى لهذا تبقى مصر مستهدفة بشراسة وهذا هو قدرنا، مصر مثل الشجرة القوية والتى قد تقطع بعض فروعها وأوراقها ولكن جذورها عميقة فى الأرض بعمق حضارتها فى التاريخ، وهى قلب الأمه العربية وسندها، وكان من الأسهل على الرئيس السيسى خلال فترة حكمه أن يبقى على الدعم ويؤجل كل المشاريع العملاقة ويعيش الحاضر على حساب المستقبل، ويتركها خرابة ومن يأتى بعده عليه أن يعلن إفلاسها.

 

وهذا الرجل القوى الشجاع لولا حبه لمصر ما كان ليثور فى 30 يونيو فحمل كفنه على يده وعرض نفسه للموت من أجل مصر.

 

السيسى رجل يبنى ويعمر مصر فالمشروعات التى قام بها خلال 3 سنوات لا يمكن أن تحدث فى أى دولة فى العالم على مدى 15 سنة، فالمشروعات الإستراتيجية التى يتم بناؤها والتى نراها وبجودة عالية منها مشروع قناة السويس ومشاريع الطرق واستصلاح الأراضى والتنمية فى محور قناة السويس وفى سيناء وعشرات المشاريع العملاقة هى عصب الحياة للنهضة المستدامة، وهذه المشروعات تحتاج الى أموال كثيرة، وكان لابد من رفع الدعم حتى يتم إنشاء هذه المشروعات وتوجيه الدعم لمستحقيه، فمصر الدولة الوحيدة التى تبنى وتحارب الإرهاب فى وقت واحد وهذه الحرب تستنزف أموالاً طائلة، وهذه الأموال لابد من توافرها، وهذا لا يأتى بدون عمل الشعب بضمير وإخلاص، ومصر على الرغم من المعاناة الاقتصادية ولكن هى فى نعمة مقارنة بالدول الأخرى فى المنطقة، نعم لدينا أزمة عدم وعى وضمير وعدم إدراك كامل لما يحدث فى العالم، والقيادة السياسة تدرك ذلك وقادرة على التحكم فى الأمور، فمصر هى الدولة الوحيدة فى العالم التى تبنى بإصرار وتحد وتحارب كل قوى الشر والإرهاب والفساد فى الوقت ذاته، والسيسى يقوم بإنجاز كل ذلك بأسرع وقت ممكن، والوضع الاقتصادى متأثر بالحرب على الإرهاب وضعف الإنتاج وضعف البنية التحتية يضاف إلى ذلك أننا نستهلك أكثر مما ننتج ونتكاثر بأسرع وأكثر مما ينبغى.

 

 كيف ترى الدول العربية مصر حاليًا وما يحدث فيها؟

 - الدول العربية تحب مصر، زاد حبها أكثر بعد تولى السيسى، والدول العربية تنظر لمصر على أنها دولة قوية ومن الضرورى الحفاظ عليها لأن فى حياتها وقوتها حياة لهم وقوة لهم، مصر بعد مظاهرات 2011 خسرت علاقتها بالدول الأجنبية والأوروبية وحتى الدول الإفريقية التى كان لمصر دور فى تحريرها وقت عبدالناصر جمدوا نشاطها فى الاتحاد الافريقى، وسد النهضة الذى تم بناؤه فى غيبة الوعى على الرغم من الحديث عنه منذ 1959 ولم يجرؤ أحد على تطوير فكرته أو البدء فيه لما له من أبعاد خطيرة على مصر، واستطاع الزعيم السيسى أن يسترد وضع مصر وبقوة فى كل دول العالم فى 3 سنوات فقط، بجانب المشاريع الاقتصادية العملاقة والتنموية، ومصر استطاعت أن تستوعب كل العمالة التى كانت تعمل فى الدول العربية التى صادفت مشاكل، بهذه المشروعات، ما يحدث حاليا فى مصر هو أول الطريق الصحيح ويجب أن ندعمه بعمل وإنتاج وخلال سنتين إلى ثلاثة ستظهر نتائج هذه المشروعات الهامة.

 

 كيف ترى قرار التعويم والإصلاح الاقتصادى بعد مرور عام؟

 - القرار تأخر كثيرا، وكانت الفلسفة السائدة هى دعم الجنيه من احتياطى العملات الأجنبية وقد تجمعت علينا المشاكل، مشكلة السياحة وعدم استقرار الوضع السياسى والأمنى وتراجع تحويلات العاملين من الخارج، وانخفاض التصدير نتيجة لضعف الجودة.

 

هذا القرار كان مطلوبًا فلا يمكن تناول المسكنات طوال الوقت، وكان لابد من إجراء الجراحة وقرار تحرير سعر الصرف كغيره من القرارات بالتأكيد له آثار سلبية وآثار ايجابية والأهم هو تأثيره على الاقتصاد.

 

ومن المتوقع حدوث انفراجة كبيرة فى الاقتصاد المصرى مع نهاية العام القادم خاصة مع حدوث تحسن فى السياحة وبداية الإنتاج فى حقول الغاز وبدء الإنتاج وتحصيل العائد من المشاريع الإستراتيجية سوف يؤدى هذا إلى تحسن قيمة الجنيه بشكل تدريجى، ولا سيما فى ظل الارتفاع المستمر فى تدفقات النقد الأجنبى، وتعافى مصادر العملات الأجنبية وفى مقدمتها السياحة لأهميتها فى تنشيط عدد كبير من القطاعات الاقتصادية الأخرى، ومن المتوقع أن يسترد الجنيه عافيته نهاية العام المقبل، مع تحقيق الاكتفاء الذاتى من الغاز الطبيعى وبدء التصدير، وتقليص الفجوة فى استيراد السلع الغذائية ولا سيما مع إنتاج المزارع السمكية واستصلاح المليون ونصف مليون فدان.

 متى بدأ الاتحاد الوطنى عمله فى مصر؟ وما هى حجم الاستثمارات؟ 

 - استحوذنا على بنك الإسكندرية التجارى والبحرى وكان عبارة عن 8 فروع فقط، وإستراتيجيتنا قامت على شراء بنك صغير ونقوم بتطويره وتنظيف المحفظة الخاصة به، والآن أصبح للبنك 43 فرعا فى حوالى 19 محافظة، 1200 موظف فى البنك، ويوجد بالبنك أحدث نظم التكنولوجيا، ولدينا استراتيجية مدروسة ومحدده يجرى تنفيذها بدقة.

 

وأضاف نريد التوسع من خلال الانتشار فى كافة محافظات الجمهورية، سواء من خلال فروع جديدة أو من خلال ماكينات الصراف الآلى، والوصول إلى كافة شرائح العملاء من خلال فتح مراكز خدمية لتسهيل الحصول على الخدمات المصرفية بشكل أسرع لكافة المناطق بالجمهورية، وسيتم افتتاح حوالى 5 فروع جديدة خلال الفترة القليلة القادمة، ليصل إجمالى الفروع 48 فرعا منتشرة فى 18 محافظة، بعد ان كان عبارة عن 8 أفرع فقط عند الاستحواذ على البنك عام 2007.

 

وتقوم الاستراتيجية على استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية لدعم الخدمات البنكية الإلكترونية بالإضافة إلى الاستمرار فى الاهتمام بالتدريب لتنمية مهارات العاملين. وحرص البنك على المساهمة فى تمويل العديد من المشروعات الاقتصادية التى تخدم الاقتصاد المصرى والتى تمولها البنوك المصرية سواء فى مجالات الطاقة والبنية التحتية والأنشطة الاقتصادية الحيوية الأخرى، ونرغب فى التوسع بالسوق المصرى أكثر من ذلك كلما أتيحت الفرصة.

 

 بعد حوالى 10 سنوات من بدء العمل فى السوق المصرى.. كيف تُقيم تجربة تواجد البنك فى السوق المصرى؟

 - النمو المتوازن الذى يحققه البنك فى مصر يؤكد على نجاحه فى تعزيز مكانته بالسوق المصرفية على الرغم من التحديات التى شهدتها أسواق المال محلياً، وذلك بفضل السياسة الحكيمة التى ينتهجها البنك (كعضو فى مجموعة بنك الإتحاد الوطنى – الإمارات) والتى تحرص على تقديم أفضل الحلول التمويلية وتنويع مصادر الدخل، بالإضافه إلى طرح أفضل الخدمات التى تلبى كافة احتياجات العملاء.

 

كما أن البنك يستهدف زيادة معدلات النمو خلال الفترة المقبلة بطريقة تعكس رؤيته المتفائلة تجاه الاقتصاد المصرى وخاصة فى إطار خطة الإصلاح الاقتصادى الحالية واستقرار الأوضاع السياسية فى البلاد.

 

 ما هى حجم ميزانية البنك؟ وحجم الأرباح؟

 - ميزانية البنك فى مصر تصل إلى حوالى 27 مليار جنيه، ومن المتوقع أن يحقق البنك زيادة كبيرة فى أرباحه هذا العام، وحجم الميزانية المجمعة لمجموعة بنك الاتحاد الوطنى يتجاوز 104 مليارات درهم، «حوالى 520 مليار جنيه»، والأرباح تقترب كل عام من حوالى 8 مليارات جنيه. 

 وماذا عن حجم محفظة البنك فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
 - إستراتيجية البنك تولى أهمية خاصة بالتوسع فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث شهدت محفظة القروض فى هذا القطاع نموا بنحو 100%، لتصل محفظة تمويل المشروعات الصغيرة مليار جنيه نهاية العام الحالى، إلى جانب تحقيق طفرة كبيرة فى التجزئة المصرفية، كما أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تعد قاطرة النمو لدورها فى تنمية الصناعات المحلية وتوظيف العمالة ولاسيما الشباب، والبنك يخصص موازنة مستقلة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فضلا عن تكثيف تدريب العاملين بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتلبية احتياجات ذلك القطاع الحيوى حيث أن العديد من الدول التى اعتمدت على مثل هذه المشروعات كانت لها السبق فى عجلة التقدم والتنمية

 

 ما الصعوبات التى تواجه تطبيق مفهوم الشمول المالى وكيفية التغلب عليها؟

 - الشمول المالى أصبح ضرورة نظراً لتضاعف حجم النقد المتداول خارج الجهازالمصرفى فى السنوات الأخيرة، خاصة أن غيابه يعيق معدلات النمو الاقتصادى ويحرم المواطنين من فرص أفضل فى العمل والحياة، حيث أن توسيع قاعدة المتعاملين مع الجهاز المصرفى بضم شرائح جديدة من المجتمع تدعم سلامة النظام المالى، كما أن له تأثيرا إيجابيا واسعا على النشاط الاقتصادى، حيث يؤدى إلى رفع معدلات الادخار والاستثمار وتعبئة الموارد المالية وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد.

 

ومصرفنا بدأ خطوات سريعة نحو دعم جهود البنك المركزى لتحقيق الشمول المالى، من خلال توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين بنك الاتحاد الوطنى مصر ومؤسسة دار المعارف المصرية ليشمل البروتوكول عدد من المبادرات التى تستهدف الارتقاء بالمستوى المعرفى لدى النشء بمفهوم الشمول المالى وأهميته للأفراد والمؤسسات على حد سواء، ورعاية البنك لسلسلة كتب للأطفال سيتم إصدارها خصيصاً لتنمية ثقافة الادخار وضرورة إدارة أموالهم ومدخراتهم بشكل سليم وآمن من خلال البنوك والتوعية بأهمية الدفع الإلكترونى، بالإضافة إلى تنظيم عدد من البرامج المخصصة تحتوى على وسائل تشجيعية من ضمنها مسابقات خاصة لهذا الغرض وتكريم الفائزين وذلك لإعداد جيل يعلم جيدا كيف يدخر ويستثمر ويتعامل مع الجهاز المصرفى.

 

ولا بد من العمل المخطط لدفع الوعى، وعلى البنوك أن تلعب دورا مهما فى ذلك، وعلى المركزى أن يبسط الإجراءات لفتح الفروع وانتشارها، بجانب أن البنوك عليها أن تتنبى ثقافة فتح فروع فى القرى والنجوع والأماكن التى تغيب عنها هذه الخدمات.

 وماذا عن قانون البنوك الجديد؟

 - هذا القانون عليه ملاحظات كثيرة، تتم دراستها فى اتحاد المصارف وبعد ذلك فى البرلمان، وعلى هذا القانون أن يوازن بين سلطات الرقابة بحيث لا تتجاوز حدودها وحرية البنوك فى إدارة أموال المودعين وفق الضوابط التى يحددها البنك المركزى، وبما يحقق أهدافها فى دعم الاقتصاد الوطنى ورعاية حقوق المساهمين.