بعد 8 أشهر من الهروب.. حبيب العادلي من الخمائل إلى البدلة الزرقاء

 

 

 6 سنوات قطع خلالها وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي رحلة بين السجون والمحاكم.. وبعد أحكام متعددة ببتراءته من جملة قضايا لاحقته منذ سقوط نظام مبارك في 2011 جاءت القضية المعروفة إعلامياً بـ«فساد الداخلية»، لتعيده مرة أخرى خلف القضبان عقب الحكم الذي أصدرته محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد 7 سنوات ورد مبلغ 195 مليون جنيه، بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية، بمبلغ 2 مليار و388 مليونًا و590 ألفًا و599 جنيهًا. 

 

 

بدأت الرحلة بـ «تعظيم سلام» لوضع الكلابشات في يد حبيب العادلي.. ففي 7 فبراير 2011 تم تحويله إلى نيابة أمن الدولة العليا على إثر بلاغ للنيابة بضلوعه في جريمة تفجير كنيسة القديسين في الإسكندرية، لتكون أول قضية يتهم فيها بعد الثورة، ليبدأ مسلسل الاتهامات يتولى لتتم محاكمته في قضية أخرى مع الرئيس الأسبق مبارك في القضية المعروفة " بقتل المتظاهرين" لتكون أولى جلسات محاكمته في 3 أغسطس2011، وبعد سلسلة من الجلسات وأمام دائرتين انتهت المحكمة إلى القضاء بحكم نهائي وبات ببراءته من تهمة القتل .

 

رغم أن الوزير المشاغب كان له نصيب الأسد في البراءات من التهم المنسوبة إليه عقب أحداث ثورة 25 يناير، إلا أن شبح البذلة "الزرقاء" مازال يطارده  بعد أن قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبته بالسجن المشدد 7 سنوات في قضية إهدار أموال وزارة الداخلية، 

 

في منتصف شهر إبريل المنصرم بدأت الأخبار تتسرب عن اختفاء الوزير وتناقلت الألسن خبر هروبه وعدم تواجده بمنزله، وبدأت الداخلية في التحرك في محاولة للقبض عليه غير أن وزير الداخلية الأسبق تمكن من الهرب .

 

وفي 10 مايو تقدم محامي العادلي باستشكال علي الحكم الصادر ضده بالسجن 7 سنوات، وحددت النيابة العامة جلسة 16مايو لنظره أمام دائرة المستشار حسن فريد والتي قضت برفض الاستشكال.

 

وشهدت قضية "فساد الداخلية " العديد من المحطات الهامة التي انتهت بصدور الحكم وهروب العادلي بدأت أولى جلساتها في فبراير 2016 وانتهت بالحكم الصادر برفض الاستشكال.

 

القضية بدأت بتوجيه النيابة العامة للواء حبيب العادلي، تهمتي الاستيلاء على أموال الداخلية، والإضرار العمدي بها، بتوقيعه على قرارات واستمارات لصرف مكافآت للضباط وقيادات الوزارة، دون ذكر الجهة الصرف التي تمت لها.

 

 6 أغسطس 2015 
قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل المستشار محمد عبد الرحمن أبوبكر، أحال حبيب العادلي و12 موظفا بالوزارة، إلى محكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء على مليارين و388 مليونا و590 ألفا و599 جنيها.

 

 11يناير 2016 

محكمة استئناف القاهرة، حددت يوم 7 فبراير 2016 لنظر أولى جلسات القضية، بعدما أمرت بإحالة العادلي و12 من قيادات الوزارة إلى المحاكمة.

 

 7 فبراير 2016 

قررت محكمة جنايات القاهرة التحفظ على أموال وزير الداخلية السابق حبيب العادلي و12 مسئولا آخرين، ومنعهم من السفر على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد وزارة الداخلية"، ومنعت المحكمة زوجات المتهمين وأولادهم من التصرف في أموالهم.

 

  13 مارس 2016
أمرت محكمة الجنايات بتشكيل لجنة مكونة من 11 عضوا لفحص أوراق القضية، وضمت تلك اللجنة نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات كرئيس لها، و4 أعضاء عن قطاع المحاسبة بالجهاز، و3 خبراء من مكتب خبراء وزارة العدل.

 

  30 أبريل 2016 
كلفت محكمة الجنايات اللجنة الفنية بإعداد التقرير، بعد فحص أوراق القضية، لتأمر المحكمة بتكليفها بإعداد التقرير وتسليمه للمحكمة، مع التأجيل إلى جلسة 5 نوفمبر من العام نفسه

 

11 نوفمبر 2016
أمرت المحكمة بوضع حبيب العادلي تحت الإقامة الجبرية، وعدم مغادرة المتهمين للبلاد.

 

 22 نوفمبر 2016  
كلفت النيابة العامة باستدعاء المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الأسبق لمناقشته، مع استمرار سريان قرار التحفظ على أموال المتهمين وزوجاتهم وعدم مغادرتهم البلاد.

 

 13 ديسمبر 2016
شهدت الجلسة إدلاء المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الأسبق، بشهادته، وأكد أنه لا يجوز صرف أموال بوزارة الداخلية، دون وجود مستندات، كما أكد أن المخالفات التي لاحظتها الوزارة متعلقة بالإدارات والمصروفات، وفقًا لما ينص عليه القانون، وقررت المحكمة التأجيل لجلسة العاشر من يناير.

 

  10 يناير 2017
شهدت هذه الجلسة مرافعة النيابة العامة في القضية، وطالبت بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.

 

13 يناير 2017
استمعت المحكمة لمرافعة دفاع المتهمين، وطلبوا البراءة استنادا على قوانين الحساب الختامي للميزانية في وزارة الداخلية، كما دفعوا بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادر من قاضي التحقيق، ودفعوا أيضا بانتفاء جريمة الاستيلاء على المال العام لعدم استيلاء المتهمين على أي مبالغ مالية، إضافة إلى المطالبة بانتفاء القصد الجنائي لدى المتهمين.

 

  14 مارس 2017 
استمعت المحكمة لمرافعة المحامي فريد الديب، وأكد أن العادلي لا علاقة له بالاتهام المنسوب إليه بصرف مبالغ من خزينة الوزارة، وطالب ببراءته، وقررت المحكمة بعدها تأجيل القضية لجلسة 15 أبريل للنطق بالحكم.

 

 15 أبريل 2017 
قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، ونبيل خلف وأحمد عبد النبي بالسجن المشدد 7 سنوات وإلزامهم برد 195 مليونا و936 ألف جنيه.

 

  25 أبريل 2017 
تسلمت نيابة وسط القاهرة، برئاسة المستشار سمير حسن، الصيغة التنفيذية للحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، وكلفت المباحث بسرعة القبض عليه لتنفيذ الحكم.

 

  3 أبريل 2017 
تلقت محكمة النقض مذكرة طعن العادلى وآخرين، لإلغاء الأحكام الصادره ضدهم بمعاقبة كل من حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، ونبيل خلف وأحمد عبدالنبي بالسجن المشدد 7 سنوات وإلزامهم برد 195 مليونا و936 ألف جنيه.

 

  9 مايو 2017
كشفت مصادر أمنية، أن قوة من البحث الجنائي وتنفيذ الأحكام داهمت فجر الأربعاء الموافق 9 مايو منزل وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، بمدينة الشيخ زايد، للقبض عليه لتنفيذ حكم القضائي الصادر ضده.

15 مايو 2017
تسلمت النيابة العامة بوسط القاهرة ، خطاباً رسمياً من وزارة الداخلية يفيد بعدم وجود اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، فى منزله بمدينة أكتوبر لتنفيذ الحكم الصادر ضده من محكمة جنايات القاهرة.

 

21 يونيه 2017
 تقدم محامي حبيب العادلي بالطعن علي حكم سجنه 7 سنوات أمام محكمة النقض وحدد جلسة 11 يناير المقبل كأولي جلسات محاكمته أمام محكمة النقض والتي تعد القشة الأخيرة الانقاذ العادلي من ارتداء البدلة الزرقاء مرة آخري والقبع خلف الأسوار 7 سنوات.

 

5 ديسمبر 2107

 

حددت وزارة الداخلية مكان اختباء حبيب العادلي داخل منزله بمدينة 6 أكتوبر وأحالته للنيابة لاتخاذ الاجراءات القانونية ضده

وعن القضايا التي حكم فيها حبيب العادلي :

تسخير الجنود
 

تعد قضية تسخير الجنود في أعمال الإنشاءات، والبناء على أراض مملوكة للدولة دون وجه حق من القضايا التي اتهم فيها الوزير وقضت محكمة الجنايات بمعاقبته فيها بالسجن ثلاث سنوات انتهت خلال فترة الحبس الاحتياطي وبتغريمه بقيمة قدرها 2 مليون و7 آلاف جنيه

قضية التربح واستغلال النفوذ
 

وفي قضية استغلال النفوذ والتربح غير المشروع من خلال وظيفته وبعد صدور حكم بإدانته بالسجن 12 عاما والغرامة بمبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه، وإلزامه برد مبلغ مماثل، لاتهامه بالتربح من أعمال وظيفته، ومعاقبته بالسجن 5 سنوات وتغريمه 9 ملايين و26 ألف جنيه عن تهمة غسيل الأموال، ثم جاء قرار محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، في 29 نوفمبر الماضي بتبرئته ليسقط هذا الحكم.

قضية اللوحات المعدنية 

أما قضية اللوحات المعدنية، فقد تم الحكم فيها على العادلي بالسجن لمدة 5 سنوات في القضية لاتهامه بإهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة، وذلك لإسناده إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات لشركة ألمانية بالأمر المباشر، وبأسعار تزيد عن السعر السوقي، وانتهت المحاكمة ببراءته، هو ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، من كافة الاتهامات الموجهة إليهم.

قضية قتل المتظاهرين

 قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المؤبد على محمد حسني مبارك الرئيس الأسبق ووزير الداخلية حبيب العادلى، بتهمة قتل المتظاهرين وأعيدت المحاكمة وقضت المحكمة ببراءة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى ومساعديه الستة في نفس القضية.

 

قضية كنيسة القديسين

وفي 7 فبراير 2011 تم تحويله إلى نيابة أمن الدولة العليا على إثر بلاغ للنيابة بضلوعه في جريمة تفجير كنيسة القديسين في الإسكندرية، لتكون أولى جلسات محاكمته فى 3 أغسطس 2011 والتى حصل فيها على البراءة.

عدم تنفيذ حكم قضائي

في 18 ديسمبر 2016، قضت محكمة جنح مستأنف العجوزة، برئاسة المستشار محمد الحلواني، ببراءة اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق- في المعارضة الإستئنافية على حكم حبسه شهراً - من تهمة عدم تنفيذ حكم قضائي بعودة أحد ضباط الشرطة إلى العمل ووقف قرار خروجه للمعاش مبكرا.

 

كانت محكمة النقض، برئاسة المستشار أحمد جمال الدين، قضت بقبول الطعن المقدم من اللواء حبيب العادلى، وزير الداخلية الأسبق، على قرار حبسه شهرًا في قضية عدم تنفيذ حكم قضائي وقررت المحكمة إعادة محاكمته أمام دائرة أخرى.

 

يذكر أن محكمة جنح مستأنف العجوزة قضت بمعاقبة اللواء حبيب العادلى بالحبس شهرًا لعدم تنفيذه حكمًا قضائيًا بعودة أحد ضباط الشرطة إلى العمل ووقف قرار خروجه إلى المعاش مبكرا، وتقدم دفاع العادلي بطعن أمام النقض لوقف التنفيذ، وإعادة محاكمته من جديد.