مستشار رئيس الجمهورية: قانون 144 آخر فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم

ناقشت لجنة استرداد أراضى الدولة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية ورئيس لجنة استرداد أراضى الدولة فى اجتماعها الذى عقد بمقر وزارة التنمية المحلية "الدليل الاسترشادى للمحافظات بشأن منظومة وآليات أراضى الدولة".

 

 

حضر الاجتماع اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الأمن ومكافحة الإرهاب والدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية ومحافظى قنا و البحيرة والمنوفية والقليوبية والجيزة والشرقية والإسكندرية والسويس وممثلى وزارتى الدفاع والزراعة والأمين العام للإدارة المحلية وقيادات وزارة التنمية المحلية ورئيس هيئة الإصلاح الزراعى وممثلى الهيئة العامة للمساحة والخدمات الحكومية وإدارة نظم المعلومات للقوات المسلحة و الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية وهيئة الرقابة الإدارية.

 

وتناولت المناقشات الدليل الاسترشادى للمحافظات، الذى تضمن جميع الأطر التشريعية والمؤسسية والمالية وأيضاً الإطار المجتمعى لاسترداد أراضى الدولة ، كما حدد  الدليل أدوار الجهات المختلفة سواء لجنة استرداد أراضى الدولة أو جهات الولاية على الأراضى وكذا  أدوار المحافظات واللجان الفنية المختلفة وأصحاب الشأن سواء كانوا مواطنين أو جمعيات ، كما تضمن الدليل إجراءات التقنين والتسعير وكيفية الاستفادة من الأراضى التي يتم استردادها وتسويقها وترويجها بالتنسيق مع وزارة الاستثمار فى إطار الخطة الاستثمارية للدولة.

 

وأكد المهندس إبراهيم محلب، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية ورئيس اللجنة أن نجاح هدف اللجنة في استرداد الأراضى المتعدى عليها بالمحافظات هو ترسيخ لمبدأ اللامركزية لأن المحافظ هو صاحب القرار وكل أجهزة الدولة تساعده في جو من الشفافية مشيراً الى أن تطبيق النظم الإلكترونية يساهم فى القضاء على الفساد تماماً وقال أن تحديد سقف زمنى مهم جداً فى الإسراع فى إنهاء إجراءات التقنين.

 

من جانبه أكد اللواء أحمد جمال الدين، مستشار رئيس الجمهورية أن ما يتم من إجراءات استصدار القانون المؤقت رقم 144لسنة 2017 بشأن بعض قواعد وإجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة يُعد الفرصة الأخيرة لتوفيق أوضاع واضعى اليد حيث سيتم مواجهة أى تعدى بعد ذلك بكل حسم.

 

وأشار الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية إلى أن الدولة تعمل كوطن واحد لاسترداد أراضيها، واللجنة هى التى تقود هذا العمل وانه سيتم التجديد والإضافة بإستمرار في الدليل الذى تم مناقشته اليوم في إطار منظومة متكاملة لتفعيل دور المحافظات واستعادة هيبة الدولة ، وقال أننا نعمل على تكامل كافة البيانات الموجودة في منظومة واحدة مع وضع إدارة متكاملة لنظم المعلومات الجغرافية

 

وتضمنت المناقشات النقاط العامة التي يجب التركيز عليها وتشمل إنشاء مكتب إتصال في كل محافظة مع جهة الولاية ، وتحديد سقف زمنى لكل الإجراءات ، ووضع كروكى لدورة تنظيم أعمال اللجان، وتوحيد كافة الإجراءات والبيانات على مستوى المحافظة، وإنشاء لجنة لحماية حق الشعب ، وإستدعاء أصحاب طلبات التقنين السابقة والطلبات التي تم فحصها ومعاينتها ويتم استدعاء أصحابها لتقديم تجديد الطلب لتحصيل رسوم الفحص ، وإلزام وزارة الاستثمار بعمل خريطة استثمارية للأراضى مع تحديد أسعار أراضى استرشادية ، وإنشاء مكتب للتظلمات والشكاوى على مستوى كل محافظة، وقيام المحافظين بالتنسيق المباشر مع كافة الجهات المعنية .