ماذا قال مجمع البحوث الإسلامية عن شبهة "لا يقتل مسلم بكافر"؟

كشفت مذكرة النيابة الإدارية، الصادرة بقرار إحالة الشيخ إسلام حشيش، للمحاكمة العاجلة، على خلفية تصريحه بعدم إعدام قاتل كاهن كنيسة المرج، زاعما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: "لا يقتل مسلم بكافر"، عن رد مجمع البحوث الإسلامية على هذه الشبهة.

وقال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة ومدير إدارة الإعلام – في تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة" – إن النيابة الإدارية استمعت إلى شهادة كل من من مدير إدارة الأوقاف بمدينة 6 أكتوبر، ومدير عام إدارة التوجيه العام بمجمع البحوث الإسلامية، ومدير التوجيه بمنطقة وعظ محافظة الجيزة التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، لحسم الشبهة التي آثارها المتهم أثناء حديثه بمسجد الخلفاء الراشدين بـ6 أكتوبر.

وأوضح المتحدث باسم النيابة، أن أعضاء مجمع البحوث الإسلامية أجابوا جميعا للرد على الشبهة المثارة حول حكم قتل المسيحيين، بأن ما أبداه المتهم خلال حديثه في المسجد، وتعليقه على مقتل كاهن المرج سمعان شحاتة، يخرج عن منهج الدعوة الإسلامية جملة وتفصيلاً.

وأشارت إلى أن التفسير الذي أبداه المتهم لحديث "لا يقتل مسلم بكافر" يخالف ما استقر عليه رأي مجمع البحوث الإسلامية، ولجنة الفتوى بالأزهر الشريف، بخصوص تفسير هذا الحديث.

وأجمع الرأي بمجمع البحوث الإسلامية في مسألة قتل المسلم بالذمي "كما ورد بالحديث النبوي"، على حرمة مال الذمي وأن المسلم تقطع يداه لسرقة مال الذميين، فإذا كانت حرمة المال متساوية فحرمة الدم أيضاً متساوية، وكلاً منهما له الحق في القصاص وذلك تحقيقاً لمعنى الحياة في قول الله تعالى "ولكم في القصاص حياة"، وهو الرأي المعمول به بلجنة الفتوى بالأزهر.

وأكدوا أن ما فعله المتهم من شأنه إثارة الفتنة بين أفراد الأمة، وزرع بذور الفتنة الطائفية، حيث أن كافة الشرائع السماوية وعلى رأسها الشريعة الإسلامية، وكافة المذاهب، جاءت تعلي من قيم العدل والمساواة بين بني البشر والحفاظ على كرامة النفس الإنسانية وصيانتها من كل سوء، بصرف النظر عن المعتقد أو المذهب، فالناس جميعاً في الحقوق سواء لتحرم وتجرم الاعتداءات على النفس البشرية لا فرق بين قتيل وآخر ولاعبرة لجنس المجنى عليه أو معتقده الديني أو أي صفات أخرى في العقوبة المقررة للجاني حيال جريمة القتل