رئيس البنك العقاري المصري: منحنا تمويلا لشركات تطوير عقاري بقيمة مليار جنيه

كشف عمرو كمال رئيس البنك العقاري المصري، أن البنك منح حجم تمويل لحوالي 8 شركات تطوير عقاري بقيمة تصل إلى حوالي مليار جنيه.

 

وأكد "كمال"، في تصريحات خاصة، لـ"صوت الأمة"، أن هذه التمويلات ممنوحة لتمويل مشروعات أنشاء مستشفيات ومدارس وجامعات وعيادات ومراكز علاج ومناطق التخزين.

 

وأضاف، رئيس البنك العقاري المصري، أن فكر إدارة البنك الجديد تتجاوز حدود المشروعات السكنية لتشمل التنمية العمرانية مع التوسع في تمويل وتقديم الخدمات المصرفية والتجارية. وحول آليات التمويل المتاحة لدى البنك قال "أنا شخصيا من أنصار مدرسة أنه لا شيء مستحيل، والبنك جاهز لتمويل المشروعات والشركات الناشئة.

 

وكشف أن خطة البنك تشمل التوسع في تمويل المشروعات الصغيرة، وخاصة أن المحفظة الحالية صغيرة للغاية، ومن المخطط أن تصل المحفظة إلى حوالي 3 مليارات جنيه خلال الفترة القادمة.

 

وأوضح أن البنك سيركز على الشركات والمصانع التي لها قيمة مضافة للاقتصاد المصري والتي تخدم التنمية الاقتصادية والشركات التي تكون بديلة للتصدير.

 

وقد أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعيين عمرو كمال، رئيسا للبنك العقاري المصري العربي، لمدة ٣ سنوات، خلفا لعبد المجيد محيى الدين، بعد ترشيح محافظ البنك المركزي، طارق عامر، ضمن حركة تغييرات مجالس إدارات البنوك العامة.

 

وحصل «كمال» على بكالوريوس اقتصاد الجامعة الأمريكية بالقاهرة ويتمتع بخبرة مصرفية واستثمارية تتجاوز ٣٥ عامًا.

 

والتحق «كمال» ببنك أوف أمريكا مصر ولندن، وكان مشرف على عمليات البنك بالدول الإسكندنافية الخاصة بشركات المقاولات، وقاد عمليات التمويل الدولية لمشاريع الصرف الصحي بمصر مع شركات عالميه متخصصة في هذا المجال، كما ترأس قطاع تمويل الشركات بمصر بدرجة نائب رئيس.

 

وحاصل «كمال» على شهادة الامتياز المصرفي من رئيس بنك أوف أمريكا- سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية.

 

والتحق بالبنك السعودي الفرنسي بجدة بمنصب نائب رئيس قطاع مخاطر الائتمان، وعضو اللجنة التنفيذية بالبنك، وانتقل بعدها مباشرة إلى مملكه البحرين، وعمل كمدير إقليمي ببنك البحرين الوطني بالمنامة، ومشرفا على قطاع القروض المشتركة.

 

قام بالإشراف على تأسيس دخول بنك البحرين الوطني إلى السوق السعودي، وأتم بنجاح قروض مشتركة تتجاوز قيمتها عشرون مليار دولار في قطاع البترول والبتروكيماويات.

 

عاد «كمال» إلى مصر عام ١٩٩٤، وعمل بالبنك المصري الأمريكي، مديرا عاما لقطاع قروض الشركات، وأسس بالبنك قطاع التمويل التجاري الدولي، وقاد البنك للدخول في تمويل قطاعات الطاقة بالخليج العربي وباكستان والهند، وانتقل كمدير عام بالبنك العربي الأفريقي الدولي لمدة عام، وكمدير عام التسويق المصرفي، ومشرف على عمليات البنك بمصر ولندن والإمارات ولبنان.

 

وحصل «كمال» علي وسام التميز المصرفي من البنك المركزي المصري عام ١٩٩٧، وأسس شركة استشارات مصرفية إقليمية تعمل بمصر والخليج عام ٢٠٠٣، متخصصة في مجال إعادة الهيكلة المالية للشركات والمؤسسات الإقليمية، وتدبير خطوط تمويل من خلال البنوك المحلية والإقليمية لعملاء الشركة بمصر والخليج، كذلك تدبير استثمارات لتوسعات المشاريع في هذه المنطقة.