ننشر تحقيقات النيابة الإدارية مع "واعظ الفتنة" بعد حادث كاهن المرج

اعترف الشيخ الأزهري، سمير حشيش، والمتهم بالتحريض علي الفتنة بعد مقتل كاهن كنيسة بالمرج في التحقيقات التي أجرتها المستشارة سامية المتيم، مدير المكتب الفنى، في القضية رقم 244/2017، أنه فعلاً قام بتفسير ذلك حديث ديني وأنه يقوم بتوضيح مسألة فقهية ولم يكن بصدد إصدار فتوى.

 

ووجهت النيابة المتهم بالتسجيلات الصوتية التي قال فيها " إنه إذا قام شخصا بالدخول إلى كنيسة واعتدى على الموجودين يتم معاقبته ولكن ليس بعقوبة الإعدام، نظرا لوجود حديث "صحيح" يقول: "لا يؤخذ مؤمن بكافر".

 

واستمعت النيابة لاقوال  كلاً من مدير إدارة أوقاف السادس من أكتوبر، ومدير عام إدارة التوجيه العام بمجمع البحوث الإسلامية، ومدير التوجيه بمنطقة وعظ بمحافظة الجيزة والتابعة لمجمع البحوث الإسلامية، والذين شهدوا جميعاً بأن ما أبداه المتهم يخرج عن منهج الدعوة جملة وتفصيلاً، كما قرروا أن التفسير الذي أبداه المتهم يخالف ما استقر عليه رأي مجمع البحوث الإسلامية ولجنة الفتوى بالأزهر الشريف بخصوص تفسير هذا الحديث حيث أجمع الرأي بمجمع البحوث الإسلامية في مسألة قتل المسلم بالذمي "كما ورد بالحديث النبوي "،على حرمة مال الذمي وأن المسلم تقطع يداه لسرقة مال الذمي، فإذا كانت حرمة المال متساوية فحرمة الدم أيضاً متساوية وكلاً منهما له الحق في القصاص وذلك تحقيقاً لمعنى الحياة في قول الله تعالى " ولكم في القصاص حياة " وهذا الرأي هو المعمول به أيضاً بلجنة الفتوى بالأزهر الشريف، ولذلك فإن ما فعله المتهم من شأنه إثارة الفتنة بين أفراد الأمة وزرع بذور الفتنة الطائفية.

 

وعليه فقد أمرت النيابة الإدارية، بإحالة المتهم للمحاكمة العاجلة مؤكدة: "بأننا وفي وطن تغتال فيه يد الإرهاب الخسيسة أرواح مواطنيه دون تمييز بينهم متى رأى أولئك السفاحين اختلاف الضحية عنهم عقيدة أو مذهباً بل وحتى فكر سياسي، وتذكي مثل تلك الآراء الدخيلة، لا على الدين الإسلامي أو الأديان الأخرى فحسب بل على الإنسانية برمتها  نار الفتنة والاختلاف والفرقه فقد بتنا في حاجة إلى ما يجمع أفراد هذا الوطن".