نقيب الأطباء : قانون المسئولية الطبية هدفه تقييم الأطباء في حال الخطأ الطبي

ناقشت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء أمس الأحد، برئاسة النائب الدكتور محمد العماري،  مشروع قانون المسؤولية الطبية، حيث تناقش اللجنة 3 مشروعات قوانين مقدمة من النواب الدكتور أيمن أبو العلا، والدكتور مجدي مرشد، والدكتورة اليزابيث شاكر، وذلك بحضور نقيب الأطباء.

وقال النائب الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الشؤون الصحية، وأحد مقدمي مشروعات القوانين : "ابتدينا خلال الاجتماع بمواد التعريفات كلها مثل المسؤولية الطبية والخطأ الطبي وهل يوجد إهمال من عدمه، وهذا البند أخذ مناقشات كثيرة خلال الاجتماع، وأنا مازلت مصر علي إن إهمال الطبيب يعتبر مسؤولية طبية، وعلي اللجنة أن تحدد هذا الإهمال متعمد أم غير متعمد، واتفقنا علي تعريف الخطأ الطبي ، وناقشنا مادة 4 الخاصة بمراعاة الدقة الطبية والأصول العلمية، علي أن يتم إضافتها للمادة 2".

 

وتابع "أبو العلا": "دخلنا علي مادة تشكيل اللجنة العليا للمسؤولية الطبية قبل الدخول في فروع، وكانت نقابة الأطباء طلبت أن تكون اللجنة تابعة لمجلس الوزراء، واللجنة رأت أن تكون تابعة لوزارة الصحة للإستفادة من المقرات والموازنات،  بسبب حاجة المحافظات لوجود نقيب يجتمع مع وكيل وزارة الصحة والطبيب الشرعي لتحديد المسؤولية الطبية، وتم الإتفاق علي تشكيل اللجنة العليا للمسؤولية من 7 أعضاء، منهم ممثل وزارة الصحة ونقيب الأطباء وطبيب شرعي وعميد كلية طب شرعي، وممثل عن وزارة العدل وأحد مستشاري محكمة الاستئناف، وممثل عن حقوق المرضي وحقوق الإنسان والمجتمع المدني، وأحد المحامين تختاره النقابة العامة للمحامين "

 

 

من جانبه، قال الدكتور حسين خيري، نقيب الأطباء: إن فلسفة قانون المسؤولية الطبية هي أن يكون هناك لجنة مستقلة ومحايدة تقيم وضع الأطباء في حالة الخطأ الطبي، وتحديد ما إذا كان به إهمال أو مصادفة، بحيث يتم تحويله للنيابة أو اتخاذ إجراءات قانونية ضده، وهذا محور الموضوع.

 

وتابع نقيب الأطباء: "نحن نحرص علي أن تظل الجهة التي تقيم الخطأ الطبي محايدة ومستقلة، وبدل من أن الشكوي حاليًا تقدم للنيابة العامة وتأخذ رأي طبيب شرعي واحد يبقي هناك لجنة استشارية بالنسبة للنيابة وعلي الأقل نظريًا ممكن الشكوي تقف عند هذا الحد ولا يكون فيها خطأ طبي، وتم الإتفاق علي مسمي اللجنة العليا بدل من مجلس للمسؤولية الطبية".