بالأرقام.. «سرطان الفساد» وباء ينهش وزارة البترول

فساد وزارة البترول في عهد المهندس شريف إسماعيل رئيس الحكومة الجديدة تتعلق بالشركات الاستثمارية بقطاع البترول والتي يعتبر معظمها مملوكة للدولة بنسبة 100%، حيث تبين أن الجمعيات العامة لتلك الشركات تقوم بتعين مراقب حساب أخر أو أكثر خارجي يتولى اعتماد القوائم المالية للشركات بجانب مراقبي حسابات الجهاز المركزي للمحاسبات، الأمر الذي جعل تلك الشركات لا تعبأ بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات معتمدة على تقارير مراقبي الحسابات الآخرين من خارج الجهاز، مما أتاح الفرصة للمسئولين بتلك الشركات لإساءة التصرف في المال العام علاوة على تحميل تلك الشركات أعباء مالية دون مبرر للمراقبين الخارجين الذين تعتمد عليهم تتلك الشركات.

وذكر التقرير الصادر من الجهاز المركزي للمحاسبات، أن بعض الشركات الاستثمارية لجأت إلى إنشاء شركات أخرى بصور بعضها مباشرة وبعضها غير مباشرة، وذلك عن طريق مساهمات شركات استثمارية منشأة من مساهمات القطاع العام والشركات القابضة والهيئة المصرية العامة للبترول، والهدف من ذلك هو تجنب إخضاع تلك الشركات للجهات الرقابية خاصة الجهاز المركزي للمحاسبات من الرقابة عليها تحت مبرر عدم تبعيتها للمال العام،على الرغم من صدور فتوى من إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية بمجلس الوزراء تنص على خضوع بعض من تلك الشركات للرقابة جهاز المحاسبات.

وأضاف التقرير، أن عمليات قيام الشركات الاستثمارية بتكوين شركات أخرى على النحو السالف ذكره يمثل تحدي واضح من قيادات تلك الشركات ليس فقط للأجهزة الرقابية ولكن أيضا للسلطة الحاكمة نظرا لإصرار تلك القيادات على إساءة التصرف في المال العام واستخدام أموال شركات مملوكة للدولة في إنشاء شركات لا تعلم الدولة ولا أجهزتها الرقابية عنها أي شئ كما هو الحال بالنسبة لشركة الخدمات البترولية المملوكة بنسبة 100% لشركة " بتروجيت " المملوكة بنسبة 100% للهيئة المصرية العامة للبترول.

وأشار التقرير، إلى أن التوسع في إنشاء شركات من شركات استثمارية منبثقة من شركات تابعة للدولة يوحى بتهديدات ضياع أموال عدد من الشركات الاستثمارية التي يساهم فيها المال العام بنسبة لا تقل عن 25%،وتبلغ تلك الشركات نحو 39 شركة هي " سوميد، بتروجيت، الحفر المصرية، أموك، غازتك، جاسكو، الشرقيون للبتروكيماويات، صان مصر، سيبدك، موبكو، ميدور، إنبي، بتروسيف، بوتاجاسكو، أنربك، صيانكو، إبسكو، أكبا، إبروم، غازمصر، أسبك، إيلاب،فجر المصرية للغاز الطبيعي، ثروة للبترول، سونكر لتموين السفن، المصرية لإنتاج الإسترينكس، النيل لتسويق البترول، مهارات الزيت والغاز، المصرية لخدمات الغاز، تنمية للبترول، السهام البترولية، المصرية البحرينية لمشتقات الغاز، المصرية للإستشارات الفنية والبترولية، خدمات البترول الجوية،المصرية للخدمات الرياضية للعاملين بقطاع البترول،الخدمات التجارية البترولية،هيل إنتر ناشيونال،سيناء للخدمات البترولية والتعدين.

حيث أن اكتشاف حقل الغاز الجديد في مصر، حيث أن الملف يخفي وراءه فضيحة من العيار الثقيل وعمليات فساد محتملة، فضلًا عن أن الحكومة المصرية أعلنت معلومات متضاربة عن حصتها في الاكتشاف الجديد؛ حيث زعم رئيس شركة "إيجاس" أن الحصة المصرية تبلغ 60%، ليتبين من تصريحات المتحدث باسم وزارة البترول أنها أقل من 40%.

لكن الأهم من الحصة المصرية من اكتشاف الغاز الهائل على السواحل المصرية، هو الخبر الذي نشرته وكالة "رويترز" بهدوء قبل أكثر من شهرين ولم يفهم أحد معناه حينها، حيث رفعت شركتا "إيني" و"إديسون" الإيطاليتين أسعار بيع الغاز إلى مصر بنسبة 100%، أي إلى الضعف، ليتم تثبيت أسعار البيع عند سعر 5.88 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وهو ضعف السعر السابق.

وقالت وزارة البترول المصرية الخامس من يوليو 2015، إنها وقعت على عقد بهذا الخصوص مع الشركتين الإيطاليتين، وإن السعر المرتفع سيسري على الإنتاج من الاستكشافات الجديدة للشركتين في مصر، وهو ما يعتبر دليلًا قاطعًا على أن شركة "إيني" كانت قد توصلت إلى الاكتشاف منذ شهور، ولم تعلن عنه إلا بعد أن رفعت أسعار البيع لمصر، وثبتت السعر حتى لا تتأثر بانخفاضات الأسعار التي تشهدها أسواق العالم.

وقال مصدر اقتصادي مصري إن التوصل إلى مثل هذا الاتفاق قبيل شهرين من إعلان اكتشاف حقل الغاز الجديد يؤكد "وجود مسؤولين في وزارة البترول وشركة "إيجاس" متورطين مع الشركة الإيطالية"، مضيفًا: « الاتفاق الجديد بين الحكومة المصرية والشركة الإيطالية قبل شهرين من الاكتشاف يمثل دليلًا قاطعًا على وجود شبهة فساد في الأمر، حيث تم رفع السعر وربط مصر بعقد طويل الأجل قبل الإعلان عن الاكتشاف»، وتابع المصدر قائلًا: « إنها جريمة بحق مصر وحقوقها من ثرواتها الطبيعية».