لاستكمال إجراءات التصالح...تأجيل محاكمة أحمد عز في "تراخيص الحديد"

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة رجل الأعمال أحمد عز، وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية، في قضية إهدار المال العام بما بلغت قيمته 660 مليون جنيه، وتسهيل الاستيلاء عليه، المعروفة إعلاميا باسم "تراخيص الحديد"، إلى جلسة 5 مارس المقبل لاستكمال إجراءات التصالح. 

 

وقدم الدفاع شهادة من اللجنة القومية لاسترداد الأموال تؤكد انعقاد اللجنة بالفعل، وتفويضها للجان أخرى مثل اللجنة الفنية للتفاوض في بعض النقاط، وأشار الدفاع إلى أن النقطة الوحيدة التي لم يتم تحديدها هي الفترة التي ستتخذها اللجان المختصة في التصالح. 

 

يذكر أن محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، قررت إخلاء سبيل رجل الأعمال أحمد عز وعمرو عسل، رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق بكفالة 250 ألف جنيه لكل منهما، في القضية، ووضعهم على قائمة الممنوعين من السفر. 

 

سبق وقضت محكمة النقض في ديسمبر الماضى بنقض "إلغاء" الحكم الصادر عن محكمة جنايات القاهرة، التي عاقبت أحمد عز وعمرو عسل بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، ووزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد الذي قضى بمعاقبته "غيابيًا" بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وأمرت بإعادة محاكمة عز وعسل أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت الحكم بالإدانة.