محافظ الإسكندرية يكلف الجهات المسئولة بتحديد القرى الأكثر احتياجا لخدمة الصرف الصحي

عقد الدكتور محمد سلطان ،محافظ الإسكندرية اجتماعا موسعا مع جميع الجهات المسئولة عن تحديد الحيز العمراني لأحياء العامرية أول وثان و برج العرب ،وذلك لتحديد الحدود الإدارية التي تمنع التداخل بين المحافظات ،للتعرف على مشاكل القرى وبدء وضع حلول جذرية لها فى ظل التيسير على المواطنين من أبناء المحافظة.

 

وأكد سلطان علي أهمية وجود تخطيط عمراني واضح للمحافظة، والذي سيؤدي بدوره إلي وقف ظاهرة العشوائيات نهائيا والحد من  ظاهرة البناء المخالف، كما يتيح المضي في المشروعات التنموية والتوسعات علي أرض الإسكندرية، بشكل أكثر سرعة وبدون تعطيل لها، وأشار  أن التخطيط العلمي المدروس يحقق التنمية الشاملة والحقيقية على أرض المحافظة.

 

وكلف المحافظ الجهات المسئولة عن وضع مخطط شبكات الصرف الصحي بالتنسيق مع الأحياء والجهات المعنية لتحديد المناطق والقرى التي بحاجة إلى إدخال خدمة الصرف الصحي لها وعلى رأسها قرى مريوط و النهضة و بنجر السكر والبرج القديم، مؤكدا أن الهدف الأساسي هو استكمال المشروعات المتوقفة ووضع حلول بديلة وسريعة وخاصة المشروعات الخدمية كالصرف الصحي التي تمس حياة المواطنين، مشدداً على ضرورة الانتهاء من تركيب أغطية شنايش الأمطار بشارع الكينج وذلك عقب إعادة الشئ لاصله ورصف الشارع وذلك تلبيتا لاحتياجات قاطني المنطقة.

 

ووجه  سلطان  جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وجميع القيادات بها على التعاون مع أعضاء مجلس النواب ، قائلا " النواب هم نبض الشارع ومن خلالهم يتم التعرف على التوجه والرأي العام ، فالتعاون في القضايا والموضوعات الهامة  يساهم في سرعة إنجازها ، والأهم والأولى هو ما يَصب في صالح المواطن السكندري " موضحاً أهمية استمرار فتح قناة حوار وتواصل مباشر بين النواب وتنفيذي ومسئولي المحافظة، مشيراً إلى أننا  نحتاج للترابط والتماسك كنواب وتنفذيين لنكمل بعضنا البعض ، وتنفيذ آلية لوجود تعاون مشترك حقيقي بين النواب والمحافظة، كما أكد على الدور الذي يمثله النواب من خلال التواصل مع المواطنين و توصيل مطالبهم وتقديم الدعم للتنفيذين والذي يصب جميعا في مصلحة اهالي الاسكندرية.

 

جاء ذلك بحضور اللواء أحمد متولى سكرتير عام المحافظة ، ومدير مديرية الطرق والكباري بالمحافظة، و مدير مديرية المواقف،ورؤساء أحياء عامرية أول، وثان، ومركز ومدينة برج العرب،و مسئولي الإدارة العامة للتخطيط  العمراني، وأعضاء مجلس النواب.