بلاغ ثان للنائب العام ضد أحمد شفيق بتهمة إثارة الرأي العام وبث بيانات تحريضية

تقدم المحامي محمد حامد سالم، ببلاغ للنائب العام، المستشار نبيل صادق، ضد الفريق أحمد شفيق، بتهمة إثارة الرأي العام من الخارج، وبث بيانات تحريضية على قنوات معادية، والوقيعة بين الشعب المصري والإماراتي.

 

وقال "سالم" في بلاغه، إنه بتاريخ الأربعاء 29 نوفمبر 2017، ألقى الفريق أحمد محمد شفيق، بيانا يعلن فيه ترشحه لرئاسة الجمهورية وهذا حقه الدستوري والقانوني من وجهة نظره، إلا أن المبلغ فوجيء ببث البيان على قناة الجزيرة المعادية وهو رجل عسكري سابق يعلم خطورة بث بيانه على قنوات معادية وتخلى عمدا عن حرصه العسكري والسياسي ولم يقف الأمر عند حد إعلان نيته بالترشح للرئاسة بل قال كلمات وعبارات تحريضية ضد القيادة السياسية الحالية في مرحلة حرجة تمر بها البلاد التي تواجه الإرهاب وتحديات عديدة تستهدف الشعب المصري والدولة المصرية برمتها لإسقاطها والنيل منها.

 

وأضاف: "لا يجوز تذرعه بحسن النية أو أن القنوات المعادية وصل لها البيان دون علمه لأن من المسلمات البديهية أن يبث بيانه أولا على القنوات المصرية المخاطبة للشعب المصري الذي يسترضيه لترشيحه لا أن يترك بيانه المصور لتتلقفه القنوات المعادية التي انتهزتها فرصة للتحريض ضد مصر بسبب عباراته وكلماته وهو ابن المؤسسة العسكرية، حيث قال نصا في بيانه المصور الذي أذاعته القنوات المعادية قبل أي جهة إعلامية وطنية (سيداتي سادتي تمر بالبلاد حاليا الكثير من المشكلات والتي شملت جميع مناحي الحياة وأدت إلى انهيار أو تردي مستوى كافة الخدمات المؤداه للمواطنين وأدت لسوء الحظ هذه الظروف إلى تنامي مخيف في حجم الديون والتي سيعاني من أثارها ليس جيلي فحسب وإنما أجيال قادمة)".

 

وتابع: "حملت كلماته، تلميحات وإيماءات تنال من النظام القائم وتتناقض مع رؤيته وتوجهاته بأن سلط كلماته بطريقة عكسية بشكل عاطفي بعيدا عن أرض الواقع بأن مصر ليست بالدولة الفقيرة وأنه لا يحسن استغلال مواردها وأن الزيادة السكانية واقترابنا من 100 مليون لهو مؤشر إيجابي لامتلاكنا ثروة بشرية إذا ما أحسنا التخطيط لها".

 

واستكمل: "وبعد ساعات قليلة أذاع بيان مصور أخر يعلن فيه منعه من مغادرة دولة الإمارات العربية الشقيقة لأسباب لا يفهمها ولا يتفهمها وأنه يرفض تدخل دولة الإمارات في شئون جمهورية مصر العربية بإعاقة مشاركته في ممارسة دستورية ومهمة وطنية مقدسة، وحيث إن ما قاله المبلغ ضده وأعلن عنه في بيانه والبيان الذي يليه بساعات على القنوات الفضائية المعادية والمنتشر على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت وموقع اليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي أمام الملايين يستوجب التحقيق معه والمسائلة الجنائية عما ارتكبه طبقاً لمواد قانون العقوبات المصري والقوانين الأخرى الخاصة لما انطوى عليه من عبارات للوقيعة بين الشعب المصري والشعب الإماراتي واتهام دولة الإمارات بالتدخل في شئون مصر بغرض ضرب تحالف دول المقاطعة الذي يصب في مصلحة دويلة قطر والاساءة للدولة المصرية وإثارة الرأي العام المصري والعالمي ضد النظام المصري القائم".

 

 

واختتم "سالم"، بلاغه: "التمس من سيادتكم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والتحقيق في هذا البلاغ واستدعاء المبلغ ضده وسماع أقواله وسماع أقوال من يثبت إشتراكهم معه في إرتكاب الجرائم موضوع هذا البلاغ وإحالتهم للمحكمة المختصة".