عمارات مصر القائمة "على ستر ربنا"

أعادت واقعة انهيار وحدة سكنية بميدان البساتين بمدينة الخارجة في محافظة الوادي الجديد أمس، إلى الاذهان مسلسل تساقط العقارات خلال الآونة الأخير، التى كانت محل اهتمام وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي خاصة بعد ميل مبنى الأزريطة على العقار المواجهة له، وتبنت اللجنة الهندسية انذاك هدم العقار بطريقة فنية لتجنب وقوع أضرار على المبانى المجاورة.

قانون البناء الموحد ينتظر الافراج

لجنة الإسكان بمجلس النواب أكدت حينها أن مشكلة المباني المهددة بالسقوط ليست مقتصرة على محافظة فحسب، بل كل محافظات مصر، وذلك لأن الأزمة له بعدين أولهما  مخالفة القوانين البناء ، وأزمة الاجراء الانشائي إذا كان سليمًا من عدمه.

وأكدت اللجنة أن قانون مخلفات المباني الذي أُصدر عن اللجنة بموافقة أعضاءه مازال حبيس إحدى الأدراج ، رغم أنه سيساهم بشكل مباشر فى علاج  مشكلة المباني المخالفة إضافة إلى مساهمته في إدخال أموالا كثيرة إلى خزانة الدولة المصرية.

35 الف عقار مهدد بالسقوط

فيما أرجع المستشار محمد عبد المولى، نائب رئيس حزب المحافظين،  مشكلة سقوط العقارات بسبب فساد المحليات غير المسبوق، مشيرًا إلى وجود 35 ألف عقار تم بنائها بعد ثورة يناير وهى بمثابة قنابل «مركونة»، تنفجر فى أى لحظة وتحدث كارثة تضاهى كوارث الحرب.

وأوضح الحزب بيان له تعليقًا على حادث مبنى الازريطة ، أن حل كوارث العقارات المخالفة يمكن فى كلمتين فقط، أن تلزم الدولة إمضاء عقود البيع وختمها من الحى مباشرة، وبالتالى المواطن سيشترى عقاره وهو مطمئن البال، متطرقًا فى الوقت ذاته عن دور المواطن الذي اعتبره شريكًا فى الفساد لشراءه وحدة سكنية بأحد المباني المخالفة.

واستطرد نائب رئيس حزب المحافظين، أن منظومة التقاضى بشأن مخالفات المبانى مليئة بالثغرات التى يستخدمها المحامى لتعطيل عمل المحليات وعمليات الإزالة، وبالتالى فعلى نواب الشعب التقدم بمشروع قانون ينظر هذه المخالفة فى مدة 3 أيام فقط ولا تأخذ أكثر من شهر وبعدها لا يحق لأحد الشكوى وأيضا يكون ضمن القانون تعديل كافة عقود البيع على أن تكون صادرة بختم من الحى.

وتابع نائب رئيس حزب المحافظين، أن المواطن الذى اشترى شقة بدون أن يسأل عليها فى الحى هو شريك فى العقوبة فعليه أن لا يقبل على هذه الخطوة إلا بعد التأكد من الحى بخلو العقار من كافة المخالفات، فتغليظ العقوبة فى القانون لم تردع أحد فالرقابة الإدارية متواجدة فى كافة الجهات ليلا ونهارا تضبط مسئولين كبار بالدولة فى قضايا رشوة واختلاس وفساد فهم صمام الأمان للمواطن، ولكن يجب أن تكون هناك صحوة لنا حتى نصل لمرحلة توازنية نقضى بها على الفساد المستشرى بالدولة لأن كثيرا من الموظفين الفاسدين لديهم قناعة بأنها «موجة وهتعدى».

وأشار المولي إلى أن فساد المحليات كبير والمجتمع فى حاجة على أن يعتاد على حساب المسئول المواطن بيشترى ويدرك جيدا أنه مخالف للقانون وبالتالى فهو مسئول ومشارك فى الكارثة ولا عذر بالجهل فى القانون، نحتاج إلى تغيير ثقافة التعامل مع الفاسدين وفضحهم وإلا ستكون العواقب وخيمة على الكل، وتابع، الله رؤوف بنا فلو حدثت الكارثة وانهار العقار على العقارات الأخرى لكان المصريين بكوا شهرا من حصر عدد الوفيات تحت الأنقاض.

واختتم "عبدالمولى"  بيانه ناصحًا  الجهات المعنية بالضرورة إلى إحياء فكرة الكشافة الشبابية فى المناطق السكنية لمراقبة الشوارع وعمل تقارير يومية عن حالة كل شارع فمن ناحية هى تحل أزمات ومن ناحية أخرى فإننا نعد شبابا قادر على القيادة فيما بعد، إن لم يشارك المواطن فى هذه المرحلة وتحمل الشمئولية ستكون العواقب وخيمة وعلى المواطن أن يكون المراقب والمحاسب فجميعنا نحتاج "صحوة".