الكثبان الرملية القطرية تهدد ملف استضافة الدوحة للمونديال

أزمة جديدة تواجه قطر خلال الفترة المقبلة، خل استعدادتها لاستضافة مونديال كأس العالم المقرر إقامته في الدوحة خلال عام 2022، فبعد فضائح الرشاوى وشراء الأصوات، ظهرت على السطح أزمة جديدة متعلقة بالرمال القطرية التي لا تسلح للبناء عليها.

المعارضة القطرية، أكدت أن نقص الرمال يغرق مونديال السراب القطري، وذلك من خلال نفاد المورد الطبيعي، حيث قد يجبر الدوحة على التزلف لدول المقاطعة لإنقاذها.

وكشف إنفوجراف، للمعارضة القطرية، أن نقص الرمال يغرق مونديال قطر، حيث أن 61,4% من ورادات الدوحة الرملية تأتي من دول المقاطعة حيث 49% من السعودية و1,4% من مصر، و11% من الامارات.

 

وأشارت المعارضة القطرية إلى أن كثبان الصحراء القطرية لا تستخدم في أعمال البناء لنعومة رملها، كما أن نفاد مخزونات قطر من مواد البناء يجبرها على التحول إلى شراء الرمال من مناطق أبعد.

وأوضح المعارضة القطرية، أنه بعد فضائح شراء الأصوات وانتهاكات حقوق العمال هناك إشكالية كبيرة تهدد جهود قطر لاستضافة المونديال.

وبشأن أزمة الرمال لدى قطر، واستيرادها من الدول العربية الداعية لمكافحة الإرهاب، أكد محمد حامد، الخبير في الشئون الدولية، أن قطر لديها أزمة كبيرة في ملف استكمال منشآت كاس العالم، ويعد هذا الملف معضلة كبيرة تواجه تنظيم الحمدين خلال الفترة الحالية.

وأضاف  الخبير في الشئون الدولية،  لـ"صوت الأمة"، أن هناك استعانة قطرية بكل من تركيا وإيران بهدف سد هذا العجز وإذا استمر الحظر طويلا قد يتم سحب البطولة من الدوحة.

كانت لجنة الإنصاف الدولية لضحايا العاملين فى منشآت مونديال 2022 تقدمت بشكوى ضد قطر لمنتدى الأمم المتحدة للأعمال التجارية وحقوق الإنسان بمقر الأمم المتحدة فى جنيف.

ووقع على الشكوى، 6 منظمات حقوقية دولية تطالب بتدخل الأمم المتحدة ضد قطر، لإيقاف تجاوزاتها بشأن العاملين فى الدوحة، كما تعرض التقرير المقدم للتجاوزات والانتهاكات التى قامت بها قطر لتفوز باستضافة مباريات كأس العالم 2022.

وأفردت تقريرا تضمن انتهاكات الدوحة بحق العمال الذين يعملون فى المنشآت الرياضية استعدادا لاستضافة مونديال 2022، موضحة انهم يعاملون معاملة العبيد، حيث تضم لجنة الإنصاف ممثلين عن عدة منظمات حقوقية دولية فى مقدمتهم، المنظمة الأفريقية لحقوق الإنسان، والمنظمة العربية بأوروبا لحقوق الإنسان والشبكة  العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.