القيد في نقابة المحامين.. أزمة الشروط تتصاعد

واصلت أزمة شروط القيد في نقابة المحامين تصاعدها، بسبب تضارب المواقف والتصريحات بين مجلس النقابة العامة، برئاسة سامح عاشور، ونقباء النقابات الفرعية بالمحافظات، الذين أعلنوا تنفيذ حكم الإدارية العليا الصادر السبت الماضي، ببطلان شروط القيد.

 

شروط القيد في نقابة المحامين، أزمة اندلعت منذ إصدار النقيب العام سامح عاشور، قرارات نهاية العام الماضي 2016 تضمنت ضوابط جديدة لتجديد القيد في جداول المشتغلين بمهنة المحاماة عن العام 2017، نصت على إلزام المحامين بتقديم توكيلات ودليل اشتغال لإثبات ممارستهم لمهنة المحاماة، في إطار خطة تحدث عنها مجلس النقابة العامة، تهدف إلى تنقية جداول النقابة من غير المشتغلين.

 

اتخذ قطاع كبير من المحامين الطعن على شروط القيد أمام قضاء مجلس الدولة، سبيلا لمواجهة قرارات سامح عاشور التي هاجموها منذ الوهلة الأولى، وبالفعل أصدرت محكمة القضاء الإداري حكما بوقف تنفيذ تلك الشروط وبطلانها لمخالفتها قانون المحاماة.

 

امتنع مجلس النقابة برئاسة سامح عاشور، النقيب العام، عن تنفيذ حكم القضاء الإداري، واستمر في تنفيذ شروط القيد بنقابة المحامين، معللا ذلك لانتظاره صدور حكم نهائي من المحكمة الإدارية العليا في الأزمة برمتها، وذلك بعد تقدمه بطعن على حكم البطلان.

 

السبت الماضي، أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمها غير قابل للطعن، برفض الطعن المقدم من سامح عاشور، ومجلس النقابة، وقضت بإلغاء شروط القيد في نقابة المحامين، وتأييد ما أقرته محكمة القضاء الإداري بشأن هذه الأزمة.

 

وبالرغم من أن أحكام الإدارية العليا نهائية وباتة، إلا أن أعضاء بمجلس نقابة المحامين أعلنوا رفضهم لهذا الحكم، وصرح النقيب العام سامح عاشور، بأن تنفيذ الحكم القضائي لن يبدأ إلا بعد اجتماعه بالمجلس ودراسة حيثياته.

 

في اليوم التالي لحكم إلغاء شروط القيد، أعلن محب المكاوي، نقيب محامي شمال الدقهلية، عن فتح باب تلقي الاشتراكات للراغبين في تجديد القيد للعام الجاري 2017، نفاذا للحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، الأمر الذي آثار أزمة دفعت النقيب العام سامح عاشور لإصدار قرار بإحالته للتحقيق لمخالفته موقف مجلس النقابة العامة.

 

نقيب شمال الدقهلية دخل في مرحلة من التصعيد عن طريق تصريحاته للصحف، التي أكد فيها استمراره في تنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا، موجها اتهامات للنقيب العام سامح عاشور، بأنه طالب منه الامتناع عن تنفيذ أحكام القضاء، وهو الأمر الذي لا يصح ان يخرج ممن يفترض حمايتهم للقانون وأحكامه، مؤكدا على مواصلة تلقي الاشتراكات من الأعضاء.

 

وكيل النقابة العامة للمحامين، أحمد بسيوني، علق على ذلك قائلا: "إن الاشتراكات التي تلقاها محب مكاوي نقيب محامين شمال الدقهلية غير قانونية، وأن جميع المحامين الذين دفعوا الاشتراكات بدون تطبيق شروط القيد للعام 2017 ستكون عضويتهم باطلة"، وذلك رغم الحكم النهائي الصادر من المحكمة الإدارية العليا.

 

وأوضح "بسيوني" في تصريح لـ"صوت الأمة"، أن النقابة أحالت نقيب محامين شمال الدقهلية للتحقيق، لمخالفته قرارات النقابة العامة فيما يخص شروط القيد وضوابط التجديد، باعتبار أنه الجهة الوحيدة المنوط بها قبول الاشتراكات.