إحالة موظف "العامة للصوامع" للتحقيق بعد كشف "صوت الأمة" مخالفات الإدارة (مستند)

التنكيل والتهديد بقطع الأرزاق، سلاح تستخدمه إدارة الشركة العامة للصوامع والتخزين، احدى الشركات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، ضد من تسول له نفسه، كشف سلبيات الإدارة، أو أو المطالبة بحقوق الشركة لدىة الغير، وحقوق العاملين بالشركة، وعلى رأسها الحقوق المالية.

وبالرغم من تخبط قرارات مجلس الإدارة، وما سلطت عليه "صوت الأمة" الضوء، في موضوعات نشرتها في الأيام القليلة الماضي؛ إلا أن مجلس الإدارة، وإن كان كان صحح بعض الأوضاع، ومنها صرف الأرباح التي كان قد ماطل في صرفها، إلا أنه قرر ألا يفوت الفرصة، للتنكيل ببعض العاملين بتهمة التحريض للعمال، من خلال الحديث عن تأخر صرف الأرباح.

ومن أمثلة ذلك قرار إحالة أحد القيادات العمالية بالشركة للتحقيق، الذي تقرر له يوم الأحد، 3 ديسمبر المقبل، ظنا من الإدارة بأنه كان مصدر المعلومات التي استندت لها "صوت الأمة"، بالرغم من استنادنا إلى مستندات صادرة من مجلس الإدارة وقطاعات الشركة في أكثر من موقع تابع لها.

كانت "صوت الأمة" نشرت في 9 نوفمبر الجاري، على لسان محمد عامر عضو مجلس إدارة الشركة، أنه  طالب في اجتماع لمجلس الإدارة، بصرف العلاوات المقررة في 2017، التي قررتها الدولة، إلا أن رئيس مجلس الإدارة، المهندس كمال عبد الحميد هاشم، رفض الصرف؛ لافتا إلي أنه توجه عقب رفض الأخير إلى اللواء شريف باسيلي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصوامع والتخزين، والذي وجه مدير مكتبه بمخاطبة العامة للصوامع للصرف.

 أضاف عامر : تناقشت مع رئيس "القابضة للصوامع " حول أن أرباح العامة للصوامع بلغت 770 ألف جنيه، في أكتوبر من العام الماضي، في حين بلغت الأرباح نحو 15 مليون جنيه، هذا العام من أول يوليو حتى 30 سبتمبر الماضي؛ إلا أنه بعد صدور قرار القابضة، تعاملت معه إدارة الشركة العامة بنفس المنطق المتبع، حيث تم إدراجه على جدول المجلس بدعوى تدبير الموارد.

وقال : "ليست العلاوة فقط هي التي رفض رئيس الشركة صرفها، لكنه رفض أيضا صرف الأرباح ، رغم وجود مديونية للشركة لدى هيئة السلع التموينية، تقدر بحوالي 700 مليون جنيه متراكمة، مقابل التفريغ والتخزين، في حين أن للهيئة رصيدا خاصا بتخزين القمح في 2016 لدى صوامع الشركة، وهو رصيد مودع في البنوك كودائع بنكية، ويتم الصرف من أرباحها لحساب الشركة العامة للصوامع؛ لافتا إلى أن الجهاز المركزي للمحاسبات قدرتكلفة تفريغ الطن بقيمة 29 جنيه، إلا أن هيئة السلع التموينية تقوم بالحساب والسداد على قية 19 جنيه للطن، بل ولا تسددها أيضا.

وبعد النشر، تم صرف الأرباح، ووجه ممثلو العاملين بالقطاعات المختلفة بالشركة خطابات إلى رئيس مجلس الإدارة، معربين عن شكرهم للمجلس وللجنة النقابية بالشركة، لما تم تحقيقه من صرف للأرباح رغم تأخر الصرف لفترة بعد انعقاد الجمعية العمومية للشركة في وقت سابق، وما أثير حول عملية الصرف من لغط حينها، وكذلك ما تم من إنجاز تعديل فئات الشفط والتفريغ، والتي كانت محل خلاف مع الهيئة العامة للسلع التموينية، التابعة للوزارة أيضا.