حكم قضائى يهدد سامح عاشور حال عدم تنفيذ حكم الإدارية العليا (مستند)

حصلت "صوت الأمة" على حكم تعويض صادر من محكمة جنوب القاهرة الإبتدائية لأحد المحامين ضد نقيب المحامين بصفته، بعودة المحامى لجدول المشتغلين بتعويض أربعين الف جنية، الأمر الذى بدوره أن يهدد نقيب المحامين سامح عاشور بعدم تنفيذ الحكم القضائي النهائي الصادر من المحكمة الإدارية العليا، ببطلان شروط القيد في نقابة المحامين .

 وقالت المحكمة فى حيثيات الحكم أن سند الدعوى ليس من الأحكام التى تقضى بإستعمال القوة الجبرية لقهر المحكوم عليه على التنفيذ إلا أنه كان يجب على المدعى عليه احترام قوة الأمر المقضى به لما للأحكام من حجية تربو على النظام العام .  

وأضافت الحيثيات أن القرار الصادر فى 17/4/2001 أصبح لاغيا بصدور الحكم القضائى فى الدعوى رقم 6025 لسنة 118 والذى قضى بالغاء القرار المطعون فيه واعتباره "كأن لم يكن"، ما يؤكد أن الحكم القضائى أعاد اسم المدعى الى جدول المحامين المشتغلين من تاريخ صدور القرار وبأثر رجعى .

 وأشار إلى أنه لا يقتضى ذلك ثمة اجراءات تنفيذية سوى أن تقوم نقابة المحامين باعادة قيد المدعى بالجدول العام، إلا أن المدعى عليه بصفته لم يمتثل للحكم الصادر من محكمة الاستئناف .

وبناء عليه حكمت المحكمة : بإلزام المدعى عليه "نقيب المحامين" بصفته بأداء مبلغ أربعون ألف جنية تعويضا ماديا وادبيا للمدعى، وألزمته بالمصاريف ومبلغ خمسة وسبعون جنيها مقابل أتعاب المحاماة، ورفضت ما عدا ذلك من طلبات .