أبرزها إصلاح كادر الأطباء.. مقترحات مؤسس التأمين الصحي الأمريكي لإنقاذ المنظومة الصحية في مصر

تمنح لجنة الشؤون الصحية بالبرلمان، اهتمامًا خاصًا لقانون التأمين الصحي الشامل، الذي انتهت من إعداده الحكومة مؤخرًا، وتم إحالته لمجلس النواب، لمناقشته تمهيدًا لإقراره.

مناقشة القانون داخل أروقة لجنة الصحة بالبرلمان، تجري على قدم وساق، إذ انتهت اللجنة أمس الاثنين، من مناقشة 14 مادة من مشروع قانون الحكومة، وأدخلت تعديلات بسيطة على بعض المواد.

كما تستمر اللجنة اليوم الثلاثاء، في مناقشة مواد القانون، بحضور وزيري الصحة الدكتور أحمد عماد الدين راضي، والمالية عمرو الجارحي، في سعي واضح للانتهاء مناقشة مشروع القانون وإقراره قريبًا وعدم تعطيله.

الدكتور سمير بانوب، العالم المصرى الكبير، العقل المفكر لـ"نظام التأمين الصحي" الأمريكي المعروف باسم "أوباما كير"، أستاذ وخبير التخطيط والإدارة الصحية، وساهم فى وضع وتطوير النظم الصحية في عدد كبير من الدول، وكان ضمن عدد من المستشارين بالإدارة الأمريكية فى تطوير قطاع التأمين الصحى، إذ إن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما بعث له برقية ذات كلمات قليلة كان نصها "سمير.. بسببك أنت أصبح لدى كل أمريكي غطاء للتأمين الصحى.. لك كل الشكر".  

خبرته في مجال التأمين الصحي الشامل، باعتباره أحد أهم مؤسسي نظام "أوباما كير" منحه الأفضلية في هذا المجال، إذ قدم عدد من التوصيات الخاصة بقانون التأمين الصحي الشامل الذي يتم مناقشته حاليًا داخل أروقة مجلس النواب، ووضع تصورًا للهيئات المنوط بها إدارة وتطبيق المنظومة التأمينية.

أحد أبرز مقترحاته تمثلت في إضافة باب منفصل وتفصيلي عن خطة الإصلاح الصحي الشامل، أو صدور قانون موازى بنفس الصدد، موضحًا أنه لا يمكن الحكم أو استدامة مصادر التمويل إلا بعد مراجعة الدراسة الإكتوارية، مطالبًا بضمها ضمن مشروع القانون، مستنكرًا ارتفاع قيمة رسوم الخدمة.

وشدد الدكتور بانوب، على أهمية إصلاح منظومة الكادر الطبي للأطباء، مؤكدًا أنه لن يكون هناك إصلاح طبي بدون كادر أطباء مجزي، ونظام محكم لتفرغ الأطباء للمستشفيات الحكومية.

وحدد خبير الإدارة الصحية، عددا من المشاكل، التي يجب وضعها في الاعتبار خلال مناقشة مشروع قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، وأولها  تدني الحالة الصحية للسكان وارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض المعدية والمزمنة، صعوبة الحصول علي الخدمات الصحية اللازمة لفئات كثيرة من المواطنين وخاصة متوسطي الدخل والفقراء والعاطلين والمسنين وقاطني الصعيد والقرى الأكثر فقرًا،و قصور التعليم الطبي العام والتخصصي والتمريضي والإداري والفني، وعدم وجود خطة تعليمية توفر الإعداد اللازمة دون فائض أو عجز،، وقصور المناهج التعليمية الأساسية والتخصصية والتعليم المستمر وطرق تقييم الطلاب وتعليمهم طبقا للمعايير الدولية.

وركز بانوب على أزمة ضعف رواتب الأطباء وأفراد قوة العمل الصحية، مما يؤدي إلى تغيب الكثيرين عن أعمالهم في القطاع الحكومي للعمل بالقطاع الخاص، ودفع المرضى وتحويلهم من العام إلى الخاص لضمان جودة العلاج.

وطالب الخبير الصحي، مجلس النواب، بمناقشة أزمة النقص الشديد في تمويل الخدمات الصحية بمعرفة الحكومة أو مساهمة المنتفعين بالتأمين الصحي أو مساهمة أصحاب العمل، علمًا بأن النسب السائدة عالميًا هي 8_10 % من الدخل القومي ، أو 15_ 25 % من ميزانية الدولة أو 12-15 من أجر العامل يتحمل ما لا يزيد عن ربع أو ثلث القسط والباقي يتحمله صاحب العمل، ولا يتحمل المنتفع بعد ذلك إلا رسوم اسمية لا تحول دون تلقي الخدمة.

وأضاف :"ضعف وقصور نظم طب الطوارئ بما في ذلك خدمات الإسعاف ونقل المرضي وتدريب أخصائي طب الطوارئ، وكذا عدم توفر أسرة الطوارئ للمرضي والمصابين والأطفال"،   قصور إجراءات ونظم تحسين ومراقبة الجودة بالقطاع العام والخاص، ونقص المعدات والأجهزة والأدوية الأساسية واللازمة بالمستشفيات والمرافق الصحية، و سوء توزيع الخدمات ومقدمي الخدمة جغرافيا وتكدسهم بالعاصمة والمدن مع نقص واضح بالصعيد والمحافظات القروية والحدودية.