صحة البرلمان توافق على ضبط وتنظيم تقديم الخدمات الصحية التأمينية

 

وتنص مادة 15 على أن:

 

تنشأ هيئة عامة خدمية تسمى "الهيئة العامة للرعاية الصحية"، تكون لها شخصية اعتبارية ومُوازنة مُستقلة، وتكون تحت الإشراف العام للوزير المختص بالصحة، ويكون مقرها الرئيسى القاهرة، ويجوز أن تنشىء فروعا لها بجميع محافظات الجمهورية، وويصدر بنظام العمل بها وتحديد اختصاصاتها قرار من رئيس مجلس الوزراء، وتكون أداة الدولة الرئيسية فى ضبط وتنظيم تقديم الخدمات الصحية التأمينية.

 

اقترح الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة الشئون الصحية، أن ينص فى المادة 15 بمشروع قانون التأمين الصحى الشامل أن تنشأ هيئة عامة اقتصادية خدمية تسمى الهيئة العامة للرعاية الصحية، قائلا: "الهيئة دى عبارة عن كيان لازم يكسب مش المفروض يخسر، ومبدأ إنه كيان عام ولازم يخسر، خايفين الخدمة تبقى زايدة ما الهيئة تشتريها، وانا اعتراضى على كلمة خدمية دون اقتصادية".

 

 

وعقب الدكتور على حجازى: "الهيئة دى المفروض إنها تربح وتستقطب خبرات مختلفة وهتدخل فى منافسة، فالميل إنها تكون هيئة اقتصادي هذا لا يمنع إنها تكسب وتربح وتقدم خدمة لكن لا تبيع أصولها وحصصها، وإحنا كتبنا فى القانون أن تستثمر أموالها بطريقة آمنة وأموالها أموال خاصة لها حكم الأموال العامة، ولها موازنة مستقلة لها مصادر تمويل خاصة بها،

 

وقال النائب أحمد العرجاوى: "لابد الهيئة تكون خدمية اقتصادية، ولا يتم إعطاء الفرصة للقطاع الخاص للسيطرة عليها والتغول"

 

وقال النائب محمود بسيونى، إنه يرى أن النص كما ورد بمشروع الحكومة أفضل بأنها هيئة خدمية وتقدم خدمة تأمينية"، وأيده النائب سامى المشد، مؤكدا أن المادة بمشروع الحكومة منضبطة.

 

وأشار الدكتور عبد المنعم الشهاب، إلى أن فلسفة أن تكون هناك هيئة اقتصادية هو استدامة التمويل وهذا يمكن أن يطبق على الهيئة العامة للتأمين الصحى، أما الهيئة العامة للرعاية الصحية هيئة خدمية والنص بقانون الحكومة منضبط.

 

وصوتت لجنة الشئون الصحية برفض مقترح الدكتور أيمن أبو العلا، بأن تكون الهيئة العامة للرعاية الصحية هيئة اقتصادية، ووافقت على نص المادة كما وردت بمشروع الحكومة.