حبس رجلا وزوجته جمعا 3 ملايين جنيه من مدخرات المصريين بالخارج

أمرت النيابة العامة حبس رجل وزوجته 4 أيام على ذمة التحقيق، لإجرائهما تعاملات بنكية بقيمة 3 ملايين جنيه بالمخالفة للقانون، عن طريق استغلال مدخرات المصريين العاملين بالخارج، في إطار جهود الإدارة لضبط الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم غسل الأموال والاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

كانت قد وردت معلومات وتحريات لفرع إدارة مباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، بالتنسيق مع إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال، مفادها تجميع "عثمان. ع. ع"، عامل زراعى بإحدى الدول العربية، وزوجته "لواحظ. ع. ر"، مدخرات العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية، مستغلين تواجد الأول خارج البلاد لدواعى العمل، واستبداله المبالغ المالية من مكاتب الصرافة بالدولة التى يعمل بها، ثم تحويلها على حساب زوجته، التى تسلم بدورها المبالغ لذوى العاملين بالخارج بالجنيه، مقابل عمولة مالية، بالمخالفة للقانون، وبلغ حجم تعاملاتهم 3 ملايين جنيه مصرى.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمة الثانية، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع المتهم الأول، فوجه اللواء على سلطان، مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيق.