"عربيتك هتراقبك".. مجلس الدولة يطلب وضع جهاز لتسجيل تحركات السيارات بقانون المرور

قبل إحالته من الحكومة إلى البرلمان، طالب قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة من الحكومة ممثلة في وزارة الداخلية بإضافة باب إلى مشروع قانون المرور الجديد يتضمن آداب المرور، يتعين علي جميع المتعاملين علي الطرق والسائقين الالتزام بها، حيث جاء ذلك ضمن الملاحظات التي أبداها قسم التشريع على مشروع القانون خلال مراجعته لاخراجه في صيغة قانونية صحيحة تتوافق مع الدستور.

وأكدت مصادر مطلعة بمجلس الدولة أن وزارة الداخلية المنوطة بإعداد مشروع القانون طلبت مهلة حتي منتصف ديسمبر المقبل للرد علي ملاحظات قسم التشريع، حيث شكلت لجنة مختصة لمراجعة مواد مشروع القانون، موضحة أن هناك عددا من الملاحظات التى أبداها المجلس، والتى جاء من بينها حكماً بإصدار رئيس الوزراء والوزراء المختصين القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون، خلال 6 أشهر من تاريخ سريان القانون، متسائلين: هل المقصود من السريان هو تاريخ نشر القانون، أم تاريخ العمل به، لاسيما وأن القانون سيتم العمل به بعد مرور ٣سنوات من تاريخ نشره، أو فور انتهاء البنية التحتية الخاصة بالطرق والكباري والرصف وكذلك المنظومة المرورية وتجهيزها إلكترونياً.

وأوضحت المصادر أن مستشارو لجنة المراجعة المنوطة بالقانون انتهت إلى وضع شرط بالقانون لضمان الترخيص بتسيير المركبة، وهو وضع جهاز لتسجيل المعلومات الخاصة بتحركات المركبة وسرعتها وتحديد موقعها، وتصرفات السائق، حيث طالب قسم التشريع بتعميم ذلك علي كل مركبات النقل.

وأوضحت، أن مستشاري قسم التشريع بمجلس الدولة اقترحوا أن يتم تحديد أماكن ووسائل التحكم المروري، ويكون عبر تولى الجهات المختصة بالدولة، بالتنسيق مع إدارة المرور تنفيذ وتحديد أماكن التحكم المروري وتكون لذوي الإعاقة، وذوي الاحتياجات الخاصة بصفة عامة ولا تقتصر علي فئة بعينها.

 واستطردت، أن من بين الملاحظات التى أبدتها لجنة المراجعة بقسم التشريع هو إلزام كل المنشآت التجارية والترفيهية والأبراج السكنية التي تنشأ علي الطرق العامة، بوجوب التنسيق مع إدارة المرور المختصة قبل إنشائها لمنع التكدسات المرورية في نطاق تلك المنشآت، وذلك لعمل الترتيبات اللازمة لتلاشى الزحام المرورى، ووضع الضوابط اللازمة لإنشاء جراجات خاصة بتلك المنشآت، أو غيرها من الوسائل التى تساهم فى حل تلك الأزمة.

وفى هذال السياق أكد محمد عبد الله زين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن العمل على إقرار قانون المرور الجديد فى أسرع وقت سينقذ مصر من الفوضى والحوادث المميتة والأخطاء المرورية الموجودة منذ سنوات، كما أنه سيعمل على حل أزمة المرور فى مصر بسبب احتوائه على مواد رادعة لكل من يحاول مخالفة القانون.

وأضاف "زين" فى تصريحات لـ "صوت الأمة"، أن نجاح هذا القانون نابع من قوة مواده الرادعة التى ستطبق الانضباط المرورى والأمنى بمفهومه الشامل والواسع والتفاعل المباشر مع المشكلات، التى قد تعوق حركة المرور وإيجاد الحلول الفورية لها، حيث إن هناك مادة فى القانون ستحد من استقطاع الطرق ومحاسبة من ينشئ أى مطب صناعى بالطريق، كما أن المادة 36 من القانون أقرت بأنه لا يجوز تراخيص سيارات مضى عليها 20 عامًا.