«قابيل»: تطوير منظومة الإعتماد على رأس محاور استراتيجية الصناعة

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، على أن تطوير منظومة الاعتماد والتوعية بأنشطته المختلفة داخل المجتمع يأتي على رأس محاور استراتيجية عمل الوزارة خلال المرحلة الحالية بهدف زيادة القدرة التنافسية ورفع كفاءة وجودة المنتجات المصرية داخل السوق المحلي والخارجي الأمر الذي يسهم في فتح المزيد من أسواق التصدير أمام تلك المنتجات، لافتًا إلى أن المجلس الوطني للاعتماد يلعب دورًا مهمًا لضمان كفاءة المنظومة القومية للجودة وذلك وفقًا للمتطلبات الدولية والعمل على زيادة الثقة والمصداقية في دور جهات تقييم المطابقة من مانحي شهادات النظم والمنتجات وكذلك معامل الاختبار والمعايرة المختلفة.

وقال قابيل، خلال الاجتماع الذي عقده مع مجلس إدارة المجلس الوطني للاعتماد لاستعراض آليات وخطط المجلس وأهم المشروعات والبرامج والسياسات الجديدة التي يسعى المجلس لتنفيذها خلال المرحلة القادمة، إن الإعتراف الدولي بالشهادات الصادرة عن المجلس الوطني للإعتماد هو شهادة ثقة دولية لكافة الشهادات الصادرة عن الجهات المعتمدة من المجلس والتي تتضمن جهات منح شهادات المطابقة لنظم إدارة الجودة والبيئة إلى جانب معامل الإختبار والقياس والمعايرة وهو ما يعني أن أي شهادة إختبار أو مطابقة لأي منتج أو خدمة صادرة من جهة معتمدة من المجلس الوطني للإعتماد يتم الإعتراف بها في كافة دول العالم ولن تحتاج إلى إعادة إجراء الإختبار مرة أخرى مما يسهم في تدفق الصادرات المصرية إلى أسواق دول العالم.

وأوضح الوزير أن مجلس الإدارة وافق على البدء في تنفيذ مشروع جديد لميكنة أعمال المجلس بمحاورها المختلفة الفنية والمالية والإدارية لتشمل كافة خطوات ومراحل الإعتماد وذلك للتيسير على الجهات المتعاملة مع المجلس خلال الفترة القادمة.

وأشار الى أن الجودة والإعتماد أصبح لهما فوائد متعـددة فى تقريب وإذابـة الفـوارق والعوائق الفنية للخدمات والمنتجات المتداولة بين مختلف الدول والشعوب،،مؤكدًا على أن توحيد معايير أداء الأعمال والخدمات للجميع دون تمييز أصبح شرطًا لتنمية التجارة الخارجية في ظل العولمة والنظام التجاري متعدد الأطراف وأهمية إزالة الحواجز التجارية وتوحيد نظم الجودة من تقييم المطابقة والاعتماد والمواصفات القياسية لزيادة انسياب وتدفق التجارة بين مختلف دول العالم.

ومن جانبه أوضح المهندس هاني الدسوقي المدير التنفيذي للمجلس الوطني، للاعتماد على أن المجلس نجح خلال الفترة الماضية في اتخاذ العديد من الخطوات الجادة منها حصول المجلس على الـعضوية الكـاملـة مـن أكــبر مـنظمتين دوليتين للإعـتمـاد وتـوقيـع إتـفاقية الإعتماد المتبـادل مـع كـل من الإتحاد الدولي لإعتمـاد المـعامـل (ILAC) والمنتدى الدولي للإعتماد(IAF)، لافتًا في هذا الصدد إلى أنه يجرى حاليًا إتخاذ إجراءات حصول المجلس على الاعتراف الدولي من منظمة الاعتماد الأوروبية حيث أن مصر عضو منتسب بالمنظمة منذ عام 2010 هذا فضلًا عن عضوية المجلس الكاملة فى كل من المنظمة الافريقية للاعتماد AFRAC والمنظمة العربية للاعتماد ARAC.

وأشار إلى أن المجلس لم يقتصر نشاطه على إعتماد الجهات المصرية بل أنه قام خلال المرحلة الماضية بإعتماد عدد من الجهات الأجنبية ومنها معامل هيئة المواصفات السودانية بالخرطوم ومعامل إحدى كبريات الشركات الكويتية ومعامل إحدى الشركات بدولة النيجر وكذا إعتماد 4 معامل بالمملكة العربية السعودية فى مجالات السيارات والأغذية والتحاليل الطبية وإختبارات المياه هذا فضلًا عن إعتماد 3 معامل لهيئة المواصفات السعودية فى مجالات المنسوجات والتحاليل الكيماوية والقياسات الكهربائية،وإعتماد جهات منح شهادات فى كل من إيطاليا وألمانيا والهند.

وأضاف هاني الدسوقي، أن المجلس قام بتقييم وإعتماد 43 جهة (تقييم مطابقة) جديدة تشمل معامل إختبار ومعايرة وجهات تفتيش وجهات منح شهادات ومعامل طبية خلال العام الحالى ليصبح إجمالي عدد الجهات المعتمدة من المجلس 388 جهة حتى الآن تابعة للقطاعين الحكومى والخاص، لافتًا إلى أنه نتيجة للتزايد المستمر فى نشر الوعى بأهمية الإعتماد تقدمت 145 جهة جديدة للمجلس للحصول على الإعتماد وجارى إتخاذ إجراءات تقييم تلك الجهات تمهيدًا لإعتمادها، مؤكدًا على أنه من المستهدف خلال الفترة القادمة إنشاء عدد من الإدارات الجديدة بالمجلس لإعتماد الأفراد والمنتجات وإختبارات الكفاءة لتوسيع مجالات الإعتماد التى تمنح بواسطة المجلس مما يدعم الإنتشار المطلوب على مستوى مصر.