النائب محمد فؤاد: أين تذهب حصيلة نسبة 25% تأمين السلع التموينية المفروضة على التجار؟

تقدم محمد فؤاد عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة  للدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، موجه لرئيس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بخصوص سداد نسبة 25% الخاصة بتأمين السلع الغذائية .

وقال فى بيان صحفى له اليوم، إنه ورد إلى منظومة التواصل العديد من الشكاوي من جانب عدد كبير من تجار البقالة التموينية، وذلك بسبب القرار الوزاري الذي قد صدر في الآونة الأخيرة وتحديدا في بداية شهر نوفمبر الجاري، والذي يلزم البقالة التموينية بسداد نسبة 25% كمبلغ خاص بتأمين السلع التموينية التي يتسلمها كل تاجر على حدا.

وأكد النائب محمد فؤاد في بيانه، أن هذا الأمر أدي الي خلق حالة من الغضب والإحتقان في نفوس السادة المذكورين، فضلا عن نية بعضهم عدم الإستمرار في صرف السلع التموينية للمواطنين، نظرا لعدم قدرتهم على تحمل تلك الأعباء المالية الكبيرة التي تقوم الوزارة بفرضها عليهم كتأمين علي السلع التموينية.

وأشار أن السادة المذكورين سبق وأن تظلموا للوزارة على ذلك القرار ولكن دون جدوي، كما أنهم تقدموا أيضا بالإستفسار عن مصير تلك الأموال الطائلة التي يتم تحصيلها في حين أن وزارة المالية تقوم بصرف هذة المبالغ من أجل دعم السلع التموينية، فلماذا يتم تحصيل تلك المبالغ منهم؟.

وطالب عضو مجلس النواب، بدراسة أبعاد وملابسات ذلك القرار بشكل دقيق وشامل، واتخاذ ما يلزم من إجراءات من أجل إيجاد حلول جذرية لتلك الأزمة وتلافي تفاقم تباعتها، وذلك حتي لا تؤثر علي سير عملية صرف السلع التموينية الخاصة بالسادة المواطنين فيما هو أت، على أن يحال طلب الإحاطة إلى لجنة الشئون الإقتصادية بالمجلس الموقر لمناقشته.