أموال مبارك.. ضاعت بين سويسرا و4 لجان

 

في أغسطس الماضي أصدرت السلطات السويسرية قرار بغلق التعاون القضائي مع مصر في ما يتعلق بالأصول والموجودات والأموال المهربة داخل سويسرا والخاصة بـ رموز نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك.

 

ما قامت به السلطات السويسرية لحقته تبعات من النيابة العامة في مصر، حيث أصدرت بيان قاطع أمس الأحد تؤكد فيه عدم صحة ما قامت به السلطات السويسرية من قرارها لوقف التعامل في أموال مبارك، وأوضحت النيابة العامة المصرية أن الأسباب التي ساقها الجانب السويسري تستهدف في حقيقتها التنصل من تطبيق نص قانوني جديد أقرته سويسرا على نحو كان من شأنه أن يتيح لمصر استرداد أموالها المهربة المتحصلة من جرائم فساد. 

 

منذ ثورة يناير من عام 2011 وحتى الآن مرت أموال مبارك المهربة إلى سويسرا على لجان كثيرة، من أجل محاولة استعادتها إلى المصريين، لكن كل هذه اللجان باءت بالفشل، بعد قرار سويسرا الأخير بوقف التعامل مع القضاء المصري.

لجنة السيسي

في 26 يونيو من عام 2015 أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار جمهوريا بقانون رقم 28 لسنة 2015، ينص على إنشاء اللجنة القومية لاسترداد أموال مصر من الخارج، بهدف استرداد الأصول والأموال وكافة الموجودات والامتيازات المصرية بالخارج، التي تم التحصل عليها بفعل يعاقب عليه القانون، وقتها ضمت هذه اللجنة في عضويتها 11 مسؤول مصري، بينهم رئيس جهاز الكسب غير المشروع، وممثل عن البنك المركزي، وممثلين عن وزارتي الخارجية، والمالية، تحت رئاسة النائب العام.

لجنة محلب

وقبل إصدار السيسي هذا القانون بنحو 7 أشهر كانت هناك لجنة أخري ترأسها رئيس الوزراء السابق إبراهيم محلب في نوفمبر 2014، عندما شكل اللجنة التنسيقية لاسترداد الأموال والأصول المصرية المهربة بالخارج برئاسة وزير العدل، وعضوية مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، ورئيس مجلس أمناء وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

 

وكانت تضم هذه اللجنة ممثلين عن النيابة العامة ووزارة الداخلية، وهيئة الأمن القومي، وممثلين عن وزارة الخارجية، وهيئة الرقابة الإدارية والبنك المركزي. وتتولى اللجنة وضع خطة عمل لاسترداد الأموال المصرية المهربة بالخارج، واقتراح وضع حلول من شأنها التصدي لمعوقات استرداده.

لجنة الإخوان
بعد فوز الرئيس الإخواني محمد مرسي بالرئاسة في يونيو عام 2012، أمر الحكومة برئاسة هشام قنديل وقتها بتشكيل لجنة لاسترداد الأموال المنهوبة برئاسة محمد أمين المهدي وضمت ممثلين عن المجتمع المدني، والجهات الحكومية والشخصيات العامة، لكنه لم يكتب لها النجاح.

لجنة الثورة
فور إندلاع ثورة يناير من عام 2011 وتنحي مبارك شكل المجلس العسكري الذي كان يحكم البلاد أنذاك لجنة قضائية في شهر إبريل من عام 2011، برئاسة المستشار عاصم الجوهري، رئيس جهاز الكسب غير المشروع الأسبق، حملت المرسوم رفم 52 لسنة 2001، للتحقيق في البلاغات المقدمة ضد مبارك وأسرته، والمسؤولين في نظامه، ومنعهم من التصرف فيها، واتخاذ الإجراءات القانونية لاسترداد تلك الأموال، ومنح المجلس العسكري هذه اللجنة حق الاستعانة بمكاتب المحاماة والتحريات الأجنبية، والسماح لها بمخاطبة جميع الجهات، والاستعانة بالمصرفيين والماليين والمترجمين لمعاونتها في إنجاز مهمتها، ولم تكتب لها النجاح أيضاً.

 

وفي حكومة كمال الجنزوري في يناير 2012، شكل الجنزوري مجموعة عمل قومية للتنسيق بين الأجهزة المعنية باسترداد الأموال والأصول المصرية المهربة، تهدف إلى تذليل العقبات التي تواجه عمل اللجنة القضائية، وتقديم الدعم لها في التحري والبحث، بجانب مكاتب التحريات الأجنبية التي استعانت بها.