هالة السعيد تبتكر مشروعات للتطوير.. والقوى العاملة وزارة التعويض

كشفت وزارة  التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط ،عن خطة الإصلاح  المؤسسي  الذي يهدف إلى زيادة كفاءة الجهاز الإداري للدولة، ويحقق  الرؤية والمبادئ الحاكمة للإصلاح الإداري، التى من أبرزها تكوين جهاز إداري حكومي كفء وفعال يتسم بالمهنية والشفافية والعدالة والاستجابة ويقدم خدمات ذات جودة عالية ويخضع للمساءلة ويسعى للحصول على أعلى قدر من رضا المواطن  مما ساهم  بقوة في تحقيق الأهداف التنموية للدولة ورفعة شأن الأمة المصرية.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، إن الوزارة أجرت العديد من الاتفاقيات التي تهدف إلى رفع كفاءة الجهاز الإداري للدولة ومنها اتفاقية مع هيئة الجايكا اليابانية والبرنامج الرئاسي لإعداد القيادات، وتخصيص ٢ مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وإنشاء شبكة الدفع الإلكتروني والتحصيل الإلكتروني للحكومة والتي يتم من خلالها تحويل مرتبات العاملين بالحكومة.

كما تمكنت من الحصول على القرار الجمهورى رقم 434 لسنة 2017، بإنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، والتى تهدف إلى تحقيق متطلبات التنمية البشرية للكوادر الشبابية بكافة قطاعات الدولة والارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم.

من ناحية أخرى، كان محمد سعفان وزير القوى العاملة، قادرا على تحويل وزارته من القوى العاملة، إلى وزارة التدريب والتعويضات، فلم تعد تهتم الوزارة بحل أزمات العمل على أرض الواقع، بقدر اهتمامها بالتعويضات للعمال، بالإضافة إلي أنه فشل فى استيعاب مشاكل النقابات المستقلة، مع مشروع قانون النقابات العمالية.

كما لم يتمكن وزير القوى العاملة من القضاء علي مشكلة عدم تطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية بالمؤسسات الصناعية والشركات، ولم يتخذ أي إجراءات عقابية حال الشركات المخالفة.