رحلة "شيما" بطلة "عندي ظروف" حلم النجومية للنوم علي "البرش" ( تايم لاين)

12 يوما مرت علي إلقاء القبض علي المطربة شيما أحمد بطلة كليب "عندي ظروف" والذي تضمن العديد من الإيحاءات الجنسية المخالفة للتقاليد والأعراف، لتقرر النيابة إحالة لمحكمة الجنح وتحديد جلسة اليوم لبدء محاكمتها بتهمة التحريض على الفجور ونشر الفسق.

"صوت الأمة" ترصد خلال السطور التالية رحلة "شيما" من النجومية والشهرة إلي "البرش".

 مساء الأربعاء  15 نوفمبر

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول "كليب غنائي" لفنانة مغمورة تقوم بدور معلمة، لكنها خرجت بسياق الأغنية عن المألوف،  حيث تضمن الفيديو مشاهد تتنافي مع الآداب العامة للمجتمع، الأمر الذي دفع رواد مواقع التواصل إلي المطالبة بالقبض عليها ومحاكمتها ووضع رقابة صارمة على ترويج الأغاني والفيديوهات عبر موقع الفيديوهات الأشهر " اليوتيوب" .

الخميس 16 نوفمبر

لم تمر ساعات معدودة حتى بدأت البلاغات تنهال علي مكتب النائب العام في مقدمتها بلاغ لنقيب المعلمين يتهم فيها المطربة بتشويه صورة المعلمة وضرورة محاكمتها.

 

كما تلقى بلاغاَ من أحمد مهران، مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، يتهم فيه المطربة شيماء أحمد وشهرتها شيما، يتهمها فيه بالتحريض على الفسق والفجور وممارسة الرذيلة تأسيسا علي ما جاء في فيديو "عندي ظروف" .

 

وذكر البلاغ، أنه بتاريخ 15 نوفمبر 2017 ظهر فيديو كليب للمطربة بعنوان "عندي ظروف " من إنتاج شركه” سينس تى فى” والكليب من كلمات محمد عاطف وألحان رامي جمال وتوزيع نور وإخراج محمد جما ، ويحتوى على العديد من الإيحاءات الجنسية أضافه إلى الرموز التي تشير إلى الرزيلة.

 

وأضاف البلاغ المقيد برقم 13373 لسنة 2017 عرائض النائب العام أن المشكو في حقها ظهرت وهى ترسم على السبورة وتجسد دور معلمه تدرس الرزيلة في مدرسة للشباب، فضلا عما يحمله من إيحاءات جنسيه باستخدام الفاكهة سواء الموز أو التفاح أو طريق سكب اللبن على الموز .

 

وأشار إلى أن هذا يعتبر خدش للحياء العام والتحريض على الفسق والفجور طبقا لنص المادة 269  مكرر من قانون العقوبات، وتشكل مثل هذه الأعمال والفيديوهات خطرا كبيرا على المجتمع المصري من هدم القيم ونشر الرزيلة والإيحاءات الجنسية بين الشباب. 

مساء الخميس  الساعة الـ11 

صدر أول إجراء رسمي ضد الفيديو، فقد كشف مصدر أمني، بأن مباحث حماية الآداب تفحص فيديو أغنية "عندي ظروف"، للمغنية شيما أحمد، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، وذلك بعدما أثار حالة من الجدل واستياء المواطنين، الذين طالبوا عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة اتخاذ إجراءات رادعة ضدها.

   

وفي ذات اليوم أصدر الدكتور خالد عبد الجليل رئيس الرقابة على المصنفات الفنية قرارا بسحب الترخيص الخاص  بالمطربة شيماء أحمد عبد الرءوف، وذلك لما صدر منها من أفعال مخلة بالآداب العامة وإيحاءات جنسية بكليب "عندي ظروف".

 وصرح عبد الجليل بأنه حرر محضرا ضد الشركة المنتجة للكليب لإنتاجها مصنف سمعي بصري دون تصريح من الرقابة على المصنفات الفنية، كما خاطب عبد الجليل نقيب المهن الموسيقية بخطاب رسمي لإخطاره بأنه قد تم سحب الترخيص الخاص بالمطربة شيماء أحمد عبد الرءوف.   

كما أصدر مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية برئاسة المطرب هاني شاكر، تصديه لكل ما هو منافي للأخلاق، وكل ما يدور للخروج عن القيم والمثل المجتمعية الأصيلة والراسخة في مجتمعنا المصري، وفي هذا الإطار والدور الأخلاقي الذي تمارسه نقابة المهن الموسيقية للارتقاء بالفن غناء، وموسيقى، وأخلاق، قرر المجلس سحب التصريح السنوي من صاحبة فيديو كليب "عندي ظروف" المعروفة باسم "شيما"، وعدم التعامل معها بصفتها مطربة حيث أنها عضوه منتسبة، وليس عضوا عاملا بالنقابة

الجمعة 17 نوفمبر

انتفض مجلس النواب ضد فتاة الكليب وطالب عدد من الأعضاء بضرورة تطبيق أقصي عقوبة علي فريق العمل بالكليب طالب النائب فايز أبو خضرة، عضو لجنة القوي العاملة، بمجلس النواب، بمعاقبة كل من شارك في إنتاج أو ترويج، الفيديو كليب الفاضح، مشيرًا إلى أنه كليب مخجل يحتوي على الكثير من الإيحاءات الجنسية، والرموز التي تحرض على الرذيلة.

 

وشدد "أبو خضرة" على ضرورة توقيع أقصي عقوبة على المشاركين في جريمة نشر هذا الكليب، حتى  يكون عقابهم رادعًا لكل شخص يفكر في نشر فيديوهات مخلة بالآداب والأخلاق العامة، وطالب بعدم الاكتفاء بسحب الرخصة لهذه المطربة، ولكن بالسجن المشدد لها حتى تكون عبرة لغيرها.

وأضاف: "هذه الأعمال الدرامية تستغلها الدول المُغرضة كي تتحدث عن مصر بالسوء، لذلك أطالب الجهات الرقابية علي الإعلام، بتشديد الرقابة الصارمة على المنتجات الفنية، حفاظاً علي الأخلاق والآداب العامة، ومعاقبة كل من يحاول تشويه صورة مصر بنشر مثل هذه الفيديوهات".

السبت 18 نوفمبر

 بعد 3 أيام من إذاعة الفيديو، ألقت شرطة الآداب القبض على "شيما"، التي ظهرت في الفيديو، داخل منزلها في النزهة، حيث تم تشكيل فريق بحث قادة اللواء خالد عبد العزيز نائب مدير الإدارة العامة لحماية الآداب وتم نشر عدة أكمنة بالأماكن التي تتردد عليها المطربه شيما (22 سنة) مواليد 1995 طالبة بكلية الآثار بجامعة 6 أكتوبر، بنطاق محافظة القاهرة والجيزة بعدما تركت محل سكنها التي كانت تقيم فيه مع والدتها فور انتشار ردود الأفعال الغاضبة ضد الكليب وقامت بالتخفي.

 

ففي فجر اليوم قام العقيد عماد عكاشة والمقدم حسن النجار والعقيد أحمد حشاد ضباط مباحث الآداب بصحبتهم العقيد محمود هندي رئيس مباحث قطاع شرق القاهرة بالقبض عليها عقب عودتها في وقت متأخر من الليل لإحضار بعض الأشياء من منزلها الذي تركته فتم ضبطها.

 

وتم تحرير محضر الضبط، نافياً أن يكون سبب الضبط أيه بلاغات مقدمه ضدها، وأحيلت إلى النيابة التي نسبت إليها تهمتي التحريض على الفسق والفجور والإثارة الجنسية من خلال فيديو غنائي وقررت حبسها لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

 الساعة 01:50  دخلت شيما في نوبة بكاء أمام وكيل النيابة شريف معتز  قائلة "أنا اللي في الفيديو.. ومكنتش عارفة إن كل ده هيحصل بسبب الكليب وعملته بحسن نيه والشهرة اغرتنى"، وأضافت: "أنا خدعونى بإنى بقدم فن راقى وهيفيد المجتمع والشباب زى كتير من الفنانات والمطربات" .

 الساعة  03:29 م وجهت نيابة النزهة برئاسة شريف معتز، إلى الفنانة شيما تهمة التحريض على الفسق وعرض مصنف سمعى وبصرى بدون ترخيص، وإثارة الغرائز من خلال إيماءات جنسية في فيديو كليب "عندي ظروف" وأمرت بحبسها 4 أيام بتهمة نشر الفسق والفجور.

 

الأحد 19 نوفمبر

أمر معتز زكريا وكيل أول نيابة بضبط وإحضار متهمين جدد في قضية شيما "عندي ظروف"، على خلفية اتهامهم بالتحريض على الفسق والفجور والمتهمين هما " حسام بدران، مخرج منفذ، وحافظ الكيلانى، مدير التصوير، وفرنس الكوافير"، فضلاَ عن المخرج محمد جمال، الذي صدر قرار بضبطه وإحضاره صباح اليوم .

الاثنين 20 نوفمبر

أمر قاضى المعارضات بمحكمة مصر الجديد بتجديد حبس المطربة شيما 7 أيام  بتهمة التحريض على الفسق بناء على طلب محاميها للإطلاع. 

الاثنين 27 نوفمبر 

الساعة  09:56 ص أحالت  نيابة النزهة برئاسة شريف معتز وبإشراف المستشار إبراهيم صالح المحامى العام  المطربة شيما ومخرج كليب عندي ظروف"هارب" للمحاكمة العاجلة وحدد جلسة 28 نوفمبر الثلاثاء كأولي جلسات محاكمتها "علشان عندها ظروف"  لتعد قضية شيما ضمن أسرع المحاكمات التي يتم إجراءها في الأونة الأخيرة.