البرلمان يحذف كلمة "مستقلة" من قانون الجهاز التنفيذي

وافق مجلس النواب على حذف كلمة "مستقلة" من المادة الأولى بمشروع الحكومة بشأن إنشاء الجهاز التنفيذى للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء. جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين المتعلقة بانشاء المحطات النووية.  

 

ونصت المادة الاولى من مشروع القانون، على ان تنشأ هيئة مستقلة تسمي "الجهاز التنفيذي للإشراف علي مشروعات إنشاء المحطات النوويه لتوليد الكهرباء"، تتمتع بالشخصية الإعتبارية وتتبع وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مقرها مدينة القاهرة، تكون لها طبيعة خاصة ويكون مقرها الرئيسي القاهرة، ويجوز بقرار من مجلس إدارة الهيئة إنشاء فروع أو مكاتب لها داخل الجمهورية أو خارجها. ويُشار إليها في مواد هذا القانون بالجهاز.

 

فيما نصت المادة الثانية، على أن يتولي الجهاز دون غيرة القيام بالاشرف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء، ومتابعة تخطيط ووضع برامج الإشراف على التنفيذ، ودراسة وإقرار وسائل التنفيذ والأعمال المتصله به، والإشراف على المقاول أثناء تنفيذ الأعمال الُمتعاقد عليها وتقديم أية ملاحظات عن أدائه  للجهة المالكة لتداركها واتخاذ الاجراءات المناسبة بشأنها، وإعداد تقرير دورى للعرض علي وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بما تم إنجازه ومراحل تقدم العمل بالمشروعات التي يتولي الجهاز الإشراف على تنفيذها والمقترحات التي تساهم.

 

وقال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن المادة الأولى تنص على أن تنشأ هيئة مستقلة بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس النواب، ولكن هذه الهيئة هى هيئة عامة تتمتع بالاستقلال وتشكل جزء من السلطة التنفيذية وبالتالي لا يمكن أن نطلق عليها هيئة مستقلة، مقترحا على أن تنشأ هيئة عامة تتمتع بالاستقلال الفنى والإدارى تسمى الجهاز الننفيذي.