القضاء الإداري تحيل دعوى إلغاء قرار وقف التعامل مع النقابات المستقلة للدستورية

أحالت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة برئاسة المستشار سامي عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، الدعوي المقامة من طارق مصطفى عبد الفتاح رئيس النقابة العامة للعاملين بالضرائب العقارية، طالب فيها بإلغاء قرار وزير المالية بوقف التعامل مع النقابات المستقلة  للمحكمة الدستورية العليا ووقفها تعليقاً لحين الفصل فيهها أمام الدستورية.

 

اختصمت الدعوى رقم 47032 لسنة 71 قضائية، وزير المالية بصفته، وذكرت أن قرار وزارة المالية بوقف التعامل مع النقابات المستقلة مخالف للقانون ، لأن أموال تلك النقابات أموال عامة وتخص الأعضاء.