عندما تتساقط الملفات على القاهرة
الأحد، 26 نوفمبر 2017 12:37 م
عبد الفتاح على يكتب:
لا يمكن أن تعيش مصر دون نفوذ عابر للبحار، ومقاوم للجبال، ومحطم للاعتداءات، هكذا يقول التاريخ، وهكذا كتبت علينا الجغرافيا، وهكذا سنة الله فى أرض طيبة الخالدة.
منذ حضارة البدارى التى اتخذت من أسيوط منطلقا لحكم الدنيا قبل 7000 سنة، وحتى الآن، ونحن موطن لكل أمراض الدنيا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وعبر كل تلك السنين، مرت فترات كانت الدولة المصرية تعجز عن إطعام شعبها بعد أن كانت تطعم شعوب المنطقة، لكن العجز والضعف والأزمات، لم يكن أبدا حائلا أو مانعا للنفوذ المصرى.
بعد هزيمة 67 لم يتراجع النفوذ المصرى الممتد عبر الجهات الأربعة، جنوبا حتى ما بعد بحيرة فيكتوريا، وشرقا حتى أندونيسيا، وغربا حتى أمريكا اللاتينية، وشمالا حتى الاتحاد السوفيتى.
الغريب أنه بعد نصر أكتوبر 73، أخذ النفوذ المصرى فى التراجع لصالح السعودى، حتى السنوات العشر الأخيرة من حكم مبارك، موعد تلاشى النفوذ بصورة فاضحة، لدرجة أن الداخل المصرى بات ملعبا للنفوذ الخليجى العابث.
فى مايو 2012، وصلنا لقمة الاهتراء، لدرجة أن تعيين الوزراء فى حكومة مصر «الإخوانية» كان يخضع لاشتراطات تأتى من خارج الحدود المصرية، ومن مراكز صنع قرار فى عواصم عربية وإقليمية.
ورغم ما نعانيه من أزمات اقتصادية، ومشكلات سياسية، حدثت مؤشرات توحى بأن تغييرا إيجابيا يحدث، نوايا مصرية تتبلور، لاستعادة أجزاء من النفوذ القديم، وصارت القاهرة مقصدا، ومدخلا لضبط إيقاعات صراعات المنطقة.
فى خضم الأزمات التى تحيط ببعض العواصم العربية والإقليمية، بدأت هذه العواصم فى فرز أولوياتها، والتخلص من النتائج الكارثية التى ظهرت جراء الإدارة العقيمة لكثير من تلك الملفات، ما شكل ضررا مباشرا على المصالح العليا لهذه العواصم.
الخروج من المستنقع، كان لا بد له من طوق نجاة، وطوق النجاة الوحيد كان القاهرة، وهو ما سبق وتنبأت به، قبل سنتين تقريبا، عندما قلت أن مصر هى الدولة الوحيدة المرشحة لإنهاء الصراعات فى المنطقة، خاصة الصراع السورى.
كانت الحرب السورية تدار عن بعد من عواصم عربية وإقليمية، كانت تلك العواصم تملك مجموعات مسلحة، وجيوش مناطقية، تدير بها مصالحها، وتقوض من خلالها مصالح المنافسين، وكانت الأوامر تأتى دائما عبر هاتف الثريا، إما للثبات فى نقطة معينة، أو القتال نحو تلة محددة، أو الانسحاب لصالح مجموعة بعينها.
مع قرب نهاية السنة السابعة لحرب أقتت، وبعد مليارات سبعمائة فى الخراب ألقيت، وبعد دماء 130 ألف إنسان أهرقت، تم تسليم بعض ملفات المعارضة المسلحة للقاهرة، فجرى أكثر من اتفاق لوقف التصعيد خارج إطار أستانة الخاضة للرعاية الروسية، وهو فى رأى بداية لدور مصرى سيتعاظم، حتى ولو كان محدد من أطراف دولية سلفا.
من قبله ملف القضية الفلسطينية الذى ابتعد عن القاهرة فترة طويلة، وعبثت به عواصم أخرى، فعاد ممزقا مهترئا، كى تقوم القاهرة بترتيب أوراقه، وتبريد صراعاته، وإيجاد مناخ مختلف يسمح بتغيير قواعد اللعبة السابقة.
صحيح أن إدارة الملف الفلسطينى يصب فى المصلحة المصرية بشكل مباشر فى بعض الأحيان، لكن منذ متى وهناك انفصال بين المصلحتين المصرية والفلسطينية على مر التاريخ، حتى ونحن نسير فى درب الأشواك نحو سلام غير مكتمل؟
بعد سنوات من العبث فى الملف الفلسطينى، وتنفيذ أجندات إسرائيلية، وغربية، ودس الأسافين بين الفصائل، وخلق العداوات، وتغذية القلوب بالكراهية،، ألقى الملف من جديد بين يدى القاهرة، فجرت عملية المصالحة بين حركتى فتح وحماس، رغم ما كان فى القلوب، ورغم ما كان يغشى الأبصار.
ومع الأزمة اللبنانية الأخيرة، بسبب «عدم احترافية» استمرت 28 سنة متصلة فى إدارة الملف، جاء الملف بلحمه وشحمه للقاهرة، بعد أن ذهب 19 ألف قتيل و27 ألف جريح، من أجل أن ينتقل إدارة الملف منها إلى عاصمة أخرى، عقب حرب أهلية دامية.
وبعد لقاء فى مقر الحكم بمصر الجديدة، تعاملت القاهرة بحكمة، وترو، اعتقد البعض أنه تحرك لحفظ ماء وجه الرياض، لكنه فى الواقع تعبير عن أن استقرار لبنان، كان ينقصه معامل اتزان رابع.
ومع ضبابية النهاية فى اليمن، باتت القاهرة تنتظر الملف الرابع، المثقل بما يزيد بكثير على تريليون دولار ضائعة، وما يزيد على عشرة آلاف روح تائهة.
تساقط الملفات من سماء القاهرة، لا يعنى أننا رقم صعب فى المعادلة الإقليمية، لكنه يعنى، أننا نمشى على الطريق الصحيح، فى سياستنا الخارجية، رغم السم الذى نتجرعه، جراء سياسة عدم الانحياز، وعدم التورط، وهو أمر يستحق تفصيل فى مقال ومقام آخر.
