« فهمى»: حققنا نتائج إيجابية فى «قمة المناخ»

أكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، أن مصر حققت نتائج إيجابية فى قمة المناخ التى عقدت بباريس، وذلك من خلال الحفاظ على مجموعة من المعايير التى كانت مهددة بالإلغاء بالتنسيق بين المجموعات المختلفة سواء الإفريقية أو العربية أو مجموعات الدول النامية الأخرى من جهة وبين الدول المتقدمة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية من جهة أخرى، وكذا التنسيق مع الرئاسة الفرنسية.

وأشار فهمى إلى أن من تلك المعايير الحفاظ على مبادئ المسئولية المشتركة ولكن متابينة الأعباء وهو المبدا الذى حاولت الدول المتقدمة إلغائه ومراعاة الظروف الوطنية لكل دولة عند تقديمها لالتزامات خفض غازات الاحتباس الحرارى وطموحات التنمية فيها والتزام الدول المتقدمة بتقديم الدعم المالى والتقنى للدول النامية لمواجهة تكاليف الحد من الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ.

جاء ذلك خلال الندوة التى نظمتها وزارة البيئة اليوم الاثنين، والخاصة بعرض نتائج مؤتمر الأطراف الـ 21 بشأن تغير المناخ والذى أقيم خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 11 ديسمبر الجارى بالعاصمة الفرنسية باريس، وذلك لمناقشة الدور الفعال والتفاوضى الذى لعبته مصر فى هذا المؤتمر وصولا للاتفاق الجديد بحضور الدكتور خالد فهمى وزير البيئة وياسمين فؤاد مساعد وزير البيئة للتنمية المستدامة والاتصال الدولى والإقليمى والدكتور هشام عيسى رئيس الإدارة المركزية للتغيرات المناخية وعدد من الخبراء والمتخصصين فى مجال التغيرات المناخية.

وأشار فهمى إلى إدراج بعد التكيف مع تغير المناخ وتكاليفه ضمن خطط المساهمات الوطنية التى ستقدمها الدول كل 5 سنوات ومراعاة مبادىء تدابير الاستجابة عند إعداد خطط المساهمات الوطنية للدول النامية والتى تتضرر من تدابير التخفيف أو التكيف التى تقوم بها دول أخرى وإدراج مادة مختصة بالخسائر والتعويضات فى الاتفاقية بما يتيح تمويل إضافى مستقبلا لمواجهة الخسائر والأضرار الناجمة عن التغيرات المناخية.

وأوضح فهمى أن مصر أكدت خلال المفاوضات على ضرورة تضمين إفريقيا بصفة عامة عند الإشارة إلى المناطق المعرضة للتهديدات الناتجة عن تغير المناخ حيث تم الاتفاق على إعطاء المرجعية في التهديدات الناتجة عن تغيرات المناخ وعلى إعطاء المرجعية في التهديدات إلى الاحتياجات المحددة والظروف الخاصة بالدول النامية وخاصة المعرضة للأثار الضارة لتغيرات المناخ فيما يتصل بتمويل التكنولوجيا ونقلها.

ونوه فهمى إلى أن مصر ركزت خلال المشاركة في المفاوضات على الموضوعات ذات الأولوية بالنسبة لها والمتمثلة في التكيف ووسائل التنفيذ "تمويل وونقل التكنولوجيا وبناء قدرات" كأولوية أولى مع التأكيد على أن التخفيف يكون مرتبط بتوافر تلك الوسائل وقد تضمن الاتفاق وضع هدف عالمي للقدرة على التكيف بهدف المساهمة في التنمية المستدامة وتم الربط بين التكيف والتخفيف من خلال الإشارة إلى أن بلوغ مستويات أعلى من التخفيف يقلل الحاجة إلى جهود التكيف الإضافية.