حملة لوقف تمرير قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية بالبرلمان

أطلق عددا من الأطباء من أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب والمستشفيات الجامعية، والمهتمين بالوضع الصحي في مصر، حملة لجمع توقيعات، لوقف تمرير مشروع قانون تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية، بمجلس النواب، لحين إرسال نسخة إلى كليات الطب لمناقشة مجالس الأقسام الاكلينيكية للمشروع، وإبداء الرأي.

قال الدكتور أحمد حسين، أمين الصندوق المساعد بنقابة الإطباء، إن الحملة أبدت  تخوفها من مشروع القانون التي تم تداول نسخة منه، خاصة أنه لم يقدم جديد عن القانون الحالي رقم 3300 لسنة 1965 بشأن تنظيم العمل بالمستشفيات الجامعية، حول تحسين الأداء والخدمة الطبية التعليمية، والبحثية والعلاجية، كما أنه أضاف بند القروض والمنح إلى الموارد المالية، مما يثير الشكوك نحو التوجه لخصخصة خدمات المستشفيات الجامعية بكل مجالاتها.

وأضاف حسين، فى بيان:"كما ألزم مشروع القانون، أعضاء هيئة التدريس بالعمل بجميع أقسام المستشفى دون تحديد لهذه الإلتزامات التي أحالها للائحة التنفيذية، ودون تحديد لحقوقهم، مما أثار الشك نحو التوجه لتقليص أعداد هيئة التدريس و فصل العمل الإكلينيكي عن الأكاديمي لهم".