معاون وزير التعليم: هناك من يحاول إثارة الفتنة بين الوزير ونقيب المعلمين ونسعى لتعديل الباب السابع من قانون التعليم

وصف الدكتورمحمد عمر، معاون وزيرالتربية والتعليم، علاقة الدكتورطارق شوقي وزيرالتعليم ونقيب المعلمين بأنها جيدة وقال :" علاقتهما مبنيه على الاحترام المشترك النابع عن التوأمة والشراكه فى جميع الملفات التى تخص المعلمين ولن تتأثر مهما حاول البعض اثارة الفتنه بين مؤسسات الدولة".

 

أشارعمر في رسالة موجهة للمعلمين ، عبرحروب" الواتس آب " الخاص بهم إلي أن ما أثيرحول عدم تنفيذ الوزيرأي وعد سبق التصريح به، ليس فى محله والسبب هوأن الوزارة التى تعمل فى صمت وبجد من أجل الإنتهاء من كافه الطلبات التى تقدم بها شباب المعلمين والتى تبنتها النقابة. 

 

وأكد معاون الوزيرأنه تم التواصل مع جميع الجهات، من أجل علاج تلك المشاكل التى تواجه كثيرمن المعلمين منذ عام 2003 حتى الآن قائلا:" السؤال الذى يطرح نفسه الآن هو ، لماذا لم تعالج خلال 14 سنه الماضيه ومن تعهد أن يعالجها الآن ؟ وهل هناك أطراف تريد أن تعرقل ذلك الهدف ؟  وإن كان لماذا ؟ ".

 

وقال عمر:"كل ما أريد أن أؤكد عليه أن الوزارة لا تتعهد بشئ أو تصرح بأى بيان ، إلا وكان عندها من الشجاعة أن تلتزم به ، والا كان يظل الوضع على ما هو عليه سابقا بدون ذلك الأرق والمجهود الذى لا يفارقنا من أجل تنفيذ رؤيه الاصلاح الحقيقى بدون مسكنات كما كان يحدث سابقا. 

 

 

ورد علي سؤال لأحد المعلمين عن المرتبات قائلا:" إنه  يتم الآن بشكل كامل دراسة كيفيه رفع المستوى الإجتماعى للمعلمين بما يحقق لهم الاستقرارالمادى والمعيشى وذلك من خلال عدة برامج منها زيادة الرواتب، بما يتناسب مع معدلات التضخم التى تواجه البلاد ، ورفع مستوى الخدمات الطبيه والاجتماعيه ودراسة الاعفاءات الضريبية، وتوقيع اتفاقيات مع البنوك لادارة محافظ مالية تحقق عوائد للمعلمين مرتبطه بتقييم الأداء بالاضافه إلى تعديل الباب السابع من قانون التعليم لزيادة الحوافزالمرتبطه بالكادروالفصل بينه وبين قانون الخدمة المدنيه وذلك بعض من ما يتم العمل عليه الآن ويتم بالتنسيق مع الماليه والتنظيم والادارة".