"هتفرج".. العراق يدعو الشركات المصرية للمشاركة في إعادة إعماره

بعد 13 عاما من القطيعة الاقتصادية بين البلدين، عادت العلاقات السياسية بين مصر والعراق لتفتح الباب من جديد لدخول المصريين إلى السوق العراقية للمساهمة فى إعادة الإعمار وبناء العراق الجديد، ليصبح وجهة المصريين الجديدة لتوفير فرص العمل والدخول فى شراكات اقتصادية وتجارية جديدة، خاصة بعد النجاحات العسكرية التى تحققت على أرض الواقع وأعادت السيطرة الأمنية للمحافظات العراقية.

وكشف الدكتور عادل رحومة، رئيس الاتحاد العربى للمجتمعات العمرانية الجديدة، عن تلقيه اتصالا من الدكتور مصطفى الهيتى، رئيس صندوق إعادة إعمار العراق، قدم خلالها الهيتى دعوة إلى الاتحاد العربى للمساهمة فى جهود إعادة الإعمار التى يشرف عليها الصندوق فى المحافظات العراقية المتضررة بعد خروج تنظيم داعش الإرهابى من المدن العراقية.

وقال عادل رحومة فى تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة"، إن الاتحاد أجرى زيارة مؤخرا إلى العراق، التقى خلالها بعدد كبير من مسؤولى الحكومة العراقية، واللذين أكدوا خلال لقاءاتهم تطلعهم لمشاركة المصريين فى جهود إعادة إعمار العراق، وزيادة حجم الشركات المصرية العاملة هناك، مشيرا إلى أن الفرصة أصبحت مواتية للشركات المصرية الراغبة فى تعزيز أرباحها فى الخارج.

وأضاف عادل رحومة، أن السوق العراقية ليست فرصة لقطاع التشييد والبناء فقط، بل هناك قطاعات أخرى كثيرة تحتاجها العراق، منها القطاع الغذائى والدوائى والبتروكيماوى، علما بأن البنية الصناعية فى العراق تأثرت إلى حد كبير بعد التطورات العسكرية الأخيرة.

ووجه عادل رحومة الدعوة إلى كافة الشركات المصرية المشاركة فى جهود إعادة الإعمار فى العراق، لقطع الطريق على الشركات التركية والإيرانية التى استطاعت فى السنوات الماضية السيطرة على الاسواق العراقية بمنتجاتها.

وقدر مصطفى الهيتى، رئيس صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة في العراق فى آخر تصريح له القيمة المتوقعة لتكلفة إعادة الإعمار بنحو 150 مليار دولار، ولكن هناك توقعات بتجاوز التكلفة الحقيقية لهذه الأرقام، نتيجة حجم الدمار الذى خلفه تنظيم داعش الإرهابى فى المناطق المحررة مؤخرا.

وكانت دائرة الاستثمارات بوزارة الصناعات والمعادن العراقية أعدت فى وقت سابق قائمة بفرص الاستثمار المتاحة باعراق، وذلك استعدادا لطرحها على القطاع الخاص المصرى الراغب فى دخول السوق العراقية.

وتضم القائمة خريطة مفصلة بالمصانع التى تحتاج العراق إلى تشغيلها، سواء بأسلوب المشاركة أو التأهيل والتطوير مقسمة قطاعيا، والتكلفة التقديرية لهذه المشروعات، إلى جانب التوزيع الجغرافى للمصانع وطاقتها الإنتاجية المقررة، وشملت القائمة 76 فرصة استثمارية متاحة بأسلوب التأهيل والتطوير وأيضا المشاركة مع الحكومة أو القطاع الخاص، وجاء قطاع النسيج والملابس والجلود والدباغة فى صدارة القائمة، حيث يوفر 11 فرصة استثمارية، يليه قطاعات الصناعات الإنشائية والمعدات ومكونات كهربائية والمحولات والصناعات الإنشائية بـ7 فرص لكل منها، ثم قطاع الزجاج والحراريات بـ6 فرص، ثم قطاعات التعدين والصناعات المطاطية والإطارات والغذائية بـ5 فرص لكل منها، و4 فرص استثمارية فى قطاع البتروكيماويات، وثلاث فرص استثمارية فى قطاعات الأدوية ومستلزماتها والحديد والصلب والأسمنت.