استثمارتهم وصلت إلى 180 مليار دولار.. كيف يستفيد الإقتصاد من المصريين بالخارج؟

شهدت الشهور الماضية تحركات ملحوظة من جانب وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، من أجل إعادة فتح قنوات التواصل مع المصريين المهاجرين، أبرز هذه الجهود التواصل مع العلماء المصريين بالخارج، للمساهمة فى بناء المشروعات القومية ووضع الاقتصاد المصرى على الطريق الصحيح، ولكن هذه الجهود حتى الآن لم تلتفت إلى كيفية الاستفادة من رجال الأعمال المصريين المستثمرين بالخارج، فى حين أن حجم استثماراتهم فى الخارج تصل إلى 180 مليار دولار، بحسب تصريحات سابقة للسفير جمال بيومى، وضخ أموال واستثمارات المصريين بالخارج إلى داخل مصر سيترتب عليه رفع معدلات النمو الاقتصادى.

محاولات تواصل الحكومة المصرية مع العاملين فى الخارج طوال السنوات الماضية كانت غائبة، ولكن بدأت تعود تدريجيا مؤخرا، وهو ما أكده المهندس محمد على رئيس إحدى الشركات التكنولوجية العاملة بالسوق الأمريكية، وقال إنه ليس هناك تواجد حكومى بالخارج يشجع المصريين هناك على التواصل والتفاعل مع مجريات الأمور الاقتصادية وغير الاقتصادية، مشيرا إلى أنه مقيم فى الولايات المتحدة الأمريكية منذ 10 سنوات لم يلحظ أى محاولة للتواصل معه أو مع غيره من رجال الأعمال المستثمرين بالسوق الأمريكية.

وأضاف محمد على فى تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة"، أن الاستثمارات المصرية تتجاوز حاجز الـ180 مليار دولار، ولكن جذب استثمارات المصريين بالخارج إلى السوق المصرية يتطلب مزيدا من الجهد لشرح المميزات التى يتمتع بها السوق المصرية، والتطورات التى تشهدها بيئة الاستثمار الأجنبى والقطاعات الاستثمارية المتاحة للتعاون، خاصة أن هناك صورة ذهنية سلبية عن البيروقراطية التى يعانى منها المناخ الاستثمارى، ورأس المال دائما ما يبحث عن الاستقرار على مستوى ثبات القوانين، وأيضا مستوى التطبيق على أرض الواقع.

وأعتبر محمد على، الإعلان عن قانون الاستثمار الجديد والتطورات التى أعلنت عنها الحكومة المصرية مؤخرا لتحسين المناخ الاستثمارى خطوة جيدة، ولكن هذا الملف يحتاج إلى مزيدا من الجهد على مستوى التطبيق لإثبات قدرة القانون الجديد فى القضاء على البيروقراطية التى تهرب منها رؤوس الأموال.

فى نفس السياق، طالب سيد أبو زيد، رئيس مجلس إدارة المجموعة الاستشارية الفرنسية للاستثمار مصرى ومقيم فى باريس، وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، بتأسيس جهة تواصل رسمية تكون على صلة مباشرة مع المصريين فى الخارج، وأعتبر هذا المقترح هو المفتاح الأول للاستفادة من المصريين فى الخارج واستثماراتهم، بالإضافة إلى تعزيز تواجد فروع البنوك المصرية فى الدول الأوروبية، حتى يتمكن المصريون من تحويل أموالهم إلى مصر، أسوة بما تفعله دول المغرب العربى مع رعاياهم فى الخارج.

وأوضح سيد أبو زيد، فى تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة"، أن المصريين فى الخارج يمكنهم تقديم كثيرا من الدعم للاقتصاد المصرى، ولكن يجب أن يكون هناك كيان رسمى قوى قادر على التفاعل مع المصريين بالخارج سواء رجال الأعمال أو النابغين العاملين فى كبرى الشركات العالمية، والرد على استفساراتهم أولا بأول، لافتا إلى أنه حاول أكثر من مرة التواصل مع مسؤولين حكوميين فى مصر لبحث فرص زيادة الاستثمارات فى السوق المصرية، ولكن الاستجابة إليه كانت أقل من المتوقع.