خالد العناني.. الاعتراف سيد الأدلة (اشتباك)
الخميس، 23 نوفمبر 2017 04:48 م
الاعتراف سيد الأدلة.. هذا هو حال الدكتور خالد العناني وزير الأثار، الذي جلس على كرسي الاعتراف هذا الأسبوع داخل مجلس النواب، ليدلي بأقواله ويعترف بكل ما سبق وأنكره من سرقة المتاحف، واختفاء 32 ألف قطعة أثرية، علاوة على اعترافه بتعرض قطع أثرية للتلف اثناء نقلها من المتاحف إلى المتحف الكبير.
العناني أدلى بعدد من الاعترافات الصادمة داخل البرلمان التي مرت مرت الكرام، حيث كان الاعتراف الأول هو وجود قطع أثرية في إسرائيل، ومصر عجزت عن استرداد هذه القطع بعد أن توقفت إسرائيل عن رد القطع الأثرية المصرية منذ عدة أعوام، مؤكدا أن إسرائيل يوجد بها نوعين من الأثار المصرية، النوع الأول من الآثار المصرية هي تلك التي قامت بعملها الدولة هناك بحكم التوسعات المصرية التي كانت في أوقات سابقة، أما النوع الثاني كان تلك القطع الأثرية التي نهبتها إسرائيل من سيناء.
أما الاعتراف الثاني فكان تأكيده على اختفاء 32 ألف قطعة أثرية من المخازن ، وقال العناني إنه تم الكشف عنها بعد أن طلب "حسب اعترافه" من مدير المخازن بعمل مراجعة وجرد عدد من المخازن، حيث اكتشف اختفاء القطع الأثرية دون أن يتم إبلاغ الجهات الأمنية أو الرقابية، وكانت "الصدفة" هي البطل في الكشف عن هذه الفضيحة.
الغريب أن العناني كان ينكر دائما اختفاء أي قطع أثرية، كما أصدر بيان نفي باختفاء الـ 32 ألف قطعة أثرية عندما تم الكشف عن هذه الكارثة، إلا أنه عاد واعترف أمام البرلمان بسرقة هذه القطع الأثرية دون أن يكشف عن مكان تواجدها أو محاولات استعادتها.
كان الاعتراف الثالث عدم وجود كاميرات مراقبة داخل المتاحف، وهو ما سبق وأنكره العناني مدعيا "في وقتها" أن كل المتاحف ومخازن الأثار مؤمنة بكاميرات مراقبة ، وهو وما ثبت عدم صحته باعترافه أمام البرلمان.
أما الاعتراف الرابع هو التأخر في استرداد حجر رشيد، رغم ثبوت ملكية مصر له، لافتًا إلى أن السبب في ذلك يعود إلى أن التعامل في استعادة الآثار ليس بالقانون المصري، لكن وفقا للقانون الدولي للآثار والاتفاقيات الدولية الخاصة بها.
الاعتراف الخامس الذي أدلى به العناني كان فضيحة قطع الأشجار الموجودة في قصر محمد علي باشا وبيع الخشب الموجود بالكيلو، على الرغم من أن الأشجار تنتمي إلى الأنواع النادرة، حيث تم وضع تسعيرة لبيعه بـ 30 قرشا للكيلو، وهو ما سبق وأنكره في البداية، إلا أنه عاد واعترف بقطعها بدعوى أن ما حدث مجرد "تقليم" لهذه الأشجار معترفا ببيعها لأحد التجار.