"تنمية المشروعات" يوفر 277 ألف فرصة عمل.. و"حماية المنافسة" يفشل فى التصدى للاحتكار

• 
• 
• 
• 
• 

أداء جيد منذ بداية العام قدمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر برئاسة نيفين جامع، حيث بلغ إجمالي التمويل الذى ضخه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حوالي 4.1 مليار جنيه لدعم المشروعات منذ الأول من يناير وحتى نهاية سبتمبر الماضى.

وبلغت قروض التمويل للمشروعات الصغيرة والمتناهية 3.8 مليار جنيه، مولت حوالى 181 ألف مشروع ووفرت حوالى 245.8 ألف فرصة عمل، وبلغ اجمالى المنح 297.8 مليون جنيه وفرت 31.281 فرصة عمل، وأبدى الجهاز اهتماما كبيرا  ببرامج التنمية الشاملة وريادة الأعمال، بالتعاون مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة وشركاء التنمية، والتى تتماشى مع استراتيجية التنمية الصناعية 2020 التى أعلنها وزير التجارة والصناعة .

وبدأ الجهاز بتنفيذ سلسلة من البرامج التدريبية بالتعاون مع مشروع فرصة بوزارة التضامن الاجتماعى بهدف تدريب وتعزيز قدرات موظفى وزارة التضامن فى مجال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، بما يساهم فى الارتقاء بكفاءة هؤلاء الموظفين وسهولة تعاملهم مع الفئات المستهدفة الراغبين فى إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر فى محافظات "المنيا- أسيوط- الأقصر- سوهاج- قنا وأسوان" كمرحلة أولى.

على الجانب الآخر لم يؤد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الذي تترأسة الدكتورة منى الجرف، الدور المطلوب منه لمواجهة الممارسات الاحتكارية.

وفى ظل الزيادة الأخيرة التى أعلنتها شركات الهاتف المحمول على أسعار كروت الشحن لم يتخذ الجهاز أى اجراءات مع تلك الشركات واكتفت الجرف بالتأكيد على أنها لم تتلقى أى شكاوى أو بلاغات ضد شركات المحمول الثلاثة، واكتفى الجهاز بجمع المعلومات حولها فقط.

وعن الاحتكار في السلع وطلبات الاحاطة التى تناولت هذا الشأن في مجلس النواب نفت الجرف وجود احتكار فى الأسواق واختصرت الأزمة في أن ارتفاع الأسعار وعدم توافر بعض السلع ربما يكون فسادا أو رغبة فى تحقيق أرباح، وأسواق غير منظمة، دون طرح أو اتخاذ أى اجراءات للتصدى لتلك المحاولات.

وعن الممارسات الاحتكارية للشركة التى حصلت على حقوق بث مباريات كأس العالم بمنطقة الشرق الأوسط والعالم العربي ومن ضمنها مصر أكدت الجرف أن الجهاز غير قادر على إحراز أى تقدم في هذا الملف وأن  إذاعة مباريات مصر بكأس العام فى روسيا 2018 على القنوات الأرضية، يتطلب تضافر الجهود العربية بشكل عام، وتحركا دوليا عربيا إقليميا.