صدام البرلمان مع الأزهر والإفتاء بسبب قوائم الفتوى.. من سينتصر ؟

 صداما وشيكا بدأ يلوح في الأفق بين مجلس النواب ومؤسستي الأزهر ودار الإفتاء المصرية بعد أن تقدم  النائب عمر حمروش الأمين العام للجنة الدينية بمجلس النواب بطلب لتعليق التعامل مع الأزهر ودار الإفتاء، بعد أن تعمدا تجاهل المجلس في اختيار قوائم الفتوى التي تم الإعلان عنها، علاوة على تجاهل الشخصيات الدينية الرفيعة الموجودة بالبرلمان مثل  الدكتور أسامة العبد، والدكتور أسامة الأزهري، مؤكدا أن هناك صراعا دينيا بين "الأزهر والأوقاف والإفتاء" وهو ما ظهر في اختيار قوائم الفتوى.

قال النائب عمر حمروش في تصريحات لـ"صوت الأمة"، إن ما حدث في اختيار هذه القوائم شئ عبثي ، بعد أن تعمد القائمين علي دار الافتاء ومشيخة الأزهر تجاهل اللجنة الدينية في اختيار هذه القوائم، حيث اكتفى الأزهر والإفتاء بالتنسيق مع المجلس الأعلى للإعلام لإصدار هذه القائمة، وهو ما دفعني إلى التقدم باقتراح للجنة الدينية بإيقاف التعامل معهم كما تقدمت بطلب آخر إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب أطلب فيه عقد لقاء يجمع ممثل عن وزارة الأوقاف ودار الإفتاء ومشيحة الأزهر داخل اللجنة الدينية بمجلس النواب لمعرفة سبب تجاهلهم لجنة الشئون الدينية في اختيار هذه الأسماء، وما هي المعايير التي تم على أساسها اختيار هذه الأسماء دون غيرها من قامات الدينية المعروفة، مؤكدا أنه كان من الأولى إلا تصدر مثل هذه القائمة وأن يتم إصدار قائمة بالممنوعين فقط من الفتوى وسبب المنع.

من جانبه قال الدكتور أسامة العبد عضو اللجنة الدينية بالبرلمان، إن اللجنة لم تتخذ قرارا حتى الآن وهو لا يزال محل دراسة لاتخاذ موقف من إعلان القائمة وتجاهل اللجنة الدينية، مشيرا إلى أننا عرضنا على الأزهر والإفتاء أن نعقد اجتماعا سويا لوضع ضوابط لمن يتم منحه تصريح بالإفتاء، على أن يتم التوافق على مجموعة من الشروط الحاكمة المحددة لتحجيم ومحاصرة من لا يملكون حق الفتوى في مصر.

وأضاف: تقدمت اللجنة الدينية بمشروع قانون لوضع ضوابط للإفتاء بعيدا عن الأسماء والقوائم المعلنة ، حيث يتضمن المشروع عدد من الضوابط والشروط التي يجب أن تتوفر فيمن يحصل على تصريح الفتوي وهي ضوابط لا علاقة لها بالأسماء أو القوائم ونحن في انتظار عرض المشروع للنقاش وإقراره.

من ناحيته رفض  مجدي عاشور مستشار مفتي الجمهورية التعليق على طلب حمروش تعليق التعامل مع الإفتاء بسبب تجاهل اللجنة الدينية بمجلس النواب، مؤكدا أن كل ما يخص هذه القائمة خرج عن طريق المفتي فقط، وبالتالي لا يحق لأحد الحديث عن أي ردود فعل، ومن لديه اعتراض عليه التواصل مع المفتي.    

الغريب في الأمر أن قائمة الفتوى غلب عليها القلق والتوتر منذ إعلانها بعد أن أصر الدكتور أحمد الطيب الإمام الأكبر على استبعاد بعض رجال الأزهر من القائمة ، وضم اليها تلاميذه ، وأقصى منها أعضاء فى هيئة كبار العلماء ، مثلما أقصى كبار أساتذة الفقه ورجال الدعوة ، كما استبعد منها أعضاء المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ، وأعضاء لجنة الفتوى بالأزهر ، لصالح بعض الباحثين ممن لا يملكون خبرة في الفتوى والتشريع.

من ناحيته حاول الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر احتواء الغضب الناجم عن إعلان القائمة بقوله إن الفتوى لن تقتصر على من ورد أسمائهم  بالقائمة التي صدرت عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام  مؤكدًا أن الأزهر ليس جهة منع ، ولكن قائمة المفتين جاءت بناءً على طلب الأعلى للإعلام، إلا أن مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى للإعلام ردا قائلا إن القائمة التى أصدرها المجلس جاءت بطلب من مشيخة الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، وأن المجلس لا دخل له بها .