الحكومة: تعديلات قانون المحاكم الاقتصادية يختص بنظر القضايا حتى 10 ملايين جنيه

قال المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، إن مشروع قانون تعديل المحاكم الاقتصادية، في المادة 4 منه خصخصت المحكمة الاقتصادية بنظر القضايا الجنائية، وزيادة اختصاص المحاكم الاقتصادية إلي ما لا يجاوز ١٠ ملايين جنيه وجعل حكمها نهائي اذا كانت الدعوي لا تتجاوز ٥٠٠ الف جنيه.

وأوضح عبد الرحيم، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، أن القانون المعروض باستبدال نصوص وإضافة نصوص أخري وإصدار القرارات اللازمة والقضايا وهي استبدال المواد ٤ و٦  و٧ و٨، مؤكدا أنه يمثل أهمية كبيرة بالنظر لما يوفره من مناخ جيد للاستثمار في مصر، من خلال تطوير العمل بالمحاكم الاقتصادية بوصفها مختصة بنظر الدعاوي الاقتصادية.