الحق في الدواء: التكتم على الدراسة الإكتوارية لمشروع قانون التأمين الصحي "لغز"

تقدم المركز المصري للحق في الدواء، بمذكرة تفصيلية خاصة بأهم ملاحظات منظمات المجتمع المدني العاملة في الصحة، ومجموعة من روابط المرضي، علي مشروع قانون التأمين الصحي الجديد، مساء أمس خلال مشاركته بجلسة الاستماع، بلجنة الصحة بمجلس النواب.

وأوضح المركز فى بيان، أصده صباح اليوم الأربعاء، أن أبرز تلك الملاحظات، كان حول عدم وجود الدراسة الإكتوارية، واصفا ذلك باللغز، إذ أن القانون وتمويله وتطبيقه، من المفترض أنه تم إعداده طبقا لما جاء بالدراسة، مستنكرا أن تتكتم الحكومة علي الدراسة، وتتعامل معها كونها سر من أسرارها، لافتا إلي وجود تخبط فى تكلفة التطبيق التي يتم إعلانها، فمرة تعلن الحكومة أن التطبيق يحتاج ١٤٠مليار جنيه، وأخري ٤٠٠ مليار جنيه.

وأكد المركز أن نص القانون علي علاج جميع الأمراض، وليس كأغلب دول العالم، والذي ينص القانون لديهم على علاج حزمة أمراض، يأتي في صالح جميع الأمراض النادرة، التي تتعدى الـ١٥ نوع في مصر، ومرضي الأورام والضمور العضلي "الدوشين" وأمراض الدم والمناعة.

وأوضح أنه أجري محاكاة لزيارة منتفع بالتأمين إلي العيادة الخارجية، ومثل التأمين الدكتور علي حجازي أمام جلسة الاستماع، وأكد المركز أنه رغم أن المنتفعين سيدفعون مبلغ كبير كنسبة لاشتراكهم علي الدخل الشامل، إلا أنهم سيدفعون أكتر من ٣٠٠ جنيه أثناء أي زيارة مفترضة لهم.

وانتقد المركز فرض مساهمات كبيرة على غير القادرين، أثناء زيارة العيادات الخارجية، مطالبا بخفض الزيادات لبنود الدواء والأشعة والتحاليل، مؤكدا رفضه التام لإجراء أي حماية أو عدم رقابة علي أموال هيئة التأمين الصحي، لضمان عدم استغلالها في أي خطط للاستثمارات.

وطالب المركز أن يتم علاج غير القادرين في جميع مراحلهم العلاجية، لعدم نص القانون علي ذلك، وتقليل فترة تعميم تطبيق القانون بالمحافظات إلي أقل من 15 عام، بحيث تصبح من 5 إلي 7 سنوات فقط، بالإضافة إلي إلغاء فرض زيادة على الاشتراكات بعد الطفل الثاني فى الأسرة كما حدد القانون، لتلافى حدوث تسرب تأميني خاصه للأسر التي تزيد عن أربعه أفراد.

كما حذرت المذكرة من دخول القطاع الخاص في العملية التأمينية، حتي لا يتم تحويل القانون من شكله التكافلي الاجتماعي الي أخر تجاري، وطالبت بالإبقاء علي وضع المستشفيات الجامعيه كالشكل الحالي.