محكمة أمريكية تجدد مطالبة إيران بــ 1.7 مليار دولار تعويضات

جددت محكمة استئناف اتحادية فى نيويورك، جزءا من دعوى للمطالبة بتعويضات بمبلغ 1.68 مليار دولار مرفوعة على البنك المركزى الإيرانى من أسر جنود قتلوا فى تفجير ثكنات عسكرية تابعة لمشاة البحرية الأمريكية فى لبنان عام 1983.

وقالت المحكمة بإجماع أعضائها الثلاثة، إن قاضية فى محكمة أدنى درجة أخطأت برفض دعوى للمطالبة بتعويضات من البنك المركزى الإيرانى وبنك يو.بي.ايه.إى الإيطالى المتهم بإجراء تعاملات مع إيران، وبنك كليرستيم فى لوكسمبورج المتهم بفتح حسابات للمركزى الإيرانى ويو.بي.ايه.إي، وأيدت المحكمة رفض المطالبات من جيه.بي.مورجان تشيس آند كو.

ويسعى المدعون للحصول على عائدات سندات يقولون إنها مملوكة للبنك المركزى ومودعة لدى كليرستريم، للوفاء بجزء من مطالبة بتعويضات قيمتها 3.8 مليار دولار حكم لهم بها فى دعوى مرفوعة على إيران، بعد أن اعتبرتهم محكمة اتحادية ضحايا لإرهاب الدولة.

واتهم المدعون البنوك بالاحتيال فى تعاملات بمليارات الدولارات من عائدات السندات المملوكة للمركزى واستهدفوا سيولة مودعة فى حساب لكليرستيم لدى جيه.بي.مورجان فى نيويورك.

وإيران واحدة من عدة دول ومنظمات تطالبها محاكم أمريكية بدفع تعويضات لضحايا الإرهاب، وعادة ما يكون من الصعب تنفيذ مثل هذه الأحكام.

ولم يرد محامو المدعون والبنوك على طلب التعليق.

وكانت القاضية كاثرين فورست قد رفضت الدعوى فى فبراير شباط 2015 وقالت إنها غير مختصة بالتصرف فى أصول المركزى الإيرانى بالخارج وإن المدعين صرفوا مطالبات من كليرستريم ويو.بي.ايه.إى ولم يتبق شيء فى حساب كليرستريم ليسلمه جيه.بي.مورجان.

وفى القرار الصادر أمس الثلاثاء والذى يقع فى 72 صفحة قال القاضى روبرت ساك إن فورست افترضت أن المحكمة غير مختصة بنظر القضية لأن الأصول الرئيسية محل النزاع مسجلة فى دفاتر حسابات كليرستريم فى لوكسمبورج.

لكنه قال إن الأحكام الصادرة فى الفترة الأخيرة والتى تفسر قانون الحصانات السيادية الأجنبية تسمح للمحاكم فى نيويورك بنظر مثل هذه القضايا "لاستعادة أصول خارج البلاد مملوكة لجهات أجنبية ذات سيادة".

وطلب ساك من فورست تحديد ما إذا كان اختصاصها هى شخصيا يشمل كليرستريم وما إذا كان هناك قانون على مستوى الدولة أو الولاية يمنع المدعين من الحصول على عائدات السندات.

وفى أبريل نيسان 2016 قالت المحكمة العليا الأمريكية فى قضية منفصلة إن البنك المركزى الإيرانى يجب أن يدفع ما يقرب من مليارى دولار، كانت مجمدة، لضحايا الإرهاب وإن الكونجرس لم يتجاوز سلطاته بإصدار قانون يجعل استرداد مبالغ الأضرار أيسر.

وسقط فى هجوم بيروت 241 عسكريا أمريكيا.