أنقرة تندد باستخدام واشنطن مؤامرة ضدها

نددت الحكومة التركية بمؤامرة ضدها فى محاكمة رجل أعمال تركى إيرانى فى الولايات المتحدة، بتهمة انتهاك العقوبات على إيران، مضيفة أنه محتجز

من قبل القضاء الأميركي.

 

وصرح نائب رئيس الحكومة بكر بوزداق: "نقول بوضوح أن هذه المحاكمة سياسية ولا أساس قضائيا لها.. وأنها مؤامرة ضد تركيا".

 

كان ضراب، 34 عاما، رجل الأعمال التركى الإيرانى، أوقف العام الماضى فى الولايات المتحدة، ومن المقرر أن تبدأ محاكمته أواخر نوفمبر فى نيويورك مع تركى آخر هو الصرّاف محمد حقان اتيلا، بتهمة انتهاك حظر الأسلحة المفروض على إيران، وأدت هذه القضية إلى ازدياد حدة التوتر بين أنقرة وواشنطن، وكان لها آثر فى الداخل التركى مع اقتراب موعد بدء المحاكمة التى يمكن أن تؤدى إلى كشف تفاصيل محرجة لأنقرة.

 

وكان ضراب أوقف فى  ديسمبر 2013 فى تركيا، فى إطار فضيحة فساد مدوية طالت مقربين من الرئيس التركى رجب أردوغان، واتهمه القضاء التركى آنذاك بتهريب الذهب مع إيران بتسهيل من وزراء فى الحكومة التركية، إلا أن هذه التهم أسقطت فى ما بعد، كما تم استبعاد المدعين المكلفين التحقيق إذ اعتبر اردوغان القضية محاولة من الداعية الإسلامى فتح الله غولن لإسقاط حكومته، وهو ما ينفيه الأخير.

 

إلا أن توقيف ضراب فى الولايات المتحدة أعاد القضية إلى الواجهة، ومن المقرر أن تبدأ محاكمة ضراب واتيلا الأسبوع المقبل فى نيويورك، على أن تبدأ عملية انتقاء هيئة المحلفين الإثنين.

 

وأشار الإعلام الأميركى إلى تعاون ضراب مع القضاء، يشن المسؤولون الأتراك منذ أيام حملة انتقادات لاذعة على المدعين فى الولايات المتحدة، وصرح بوزداق خلال مؤتمر صحافى فى أنقرة: "من الواضح أن المشرفين على القضية يمارسون ضغوطا على المتهمين الذين يعتبرون فى عداد المحتجزين فى الولايات المتحدة".

 

وتابع: "يحاولون إرغامهم على التشهير بالجمهورية التركية وحكومتها ومؤسساتها".

 

وتنفى الحكومة التركية حصول أى انتهاك للعقوبات على إيران، وتؤكد أن المحاكمة المرتقبة مجرد تكرار للقضية فى العام 2013، والتى تقول أن غولن وراءها.