التماس للنائب العام لإحالة قتلة مجدي مكين للجنايات

تقدمت هيئة الدفاع عن مجدى مكين صاحب القضية المعروفة لدى الرأى العام بالتماس للنائب العام لاحالة القتلة للجنايات.

ونص الالتماس على "رغم مرور عاما على تعذيب ومقتل مجدى مكين بائع السمك، على يد ضباط قسم شرطة الاميرية، إلا أنه حتى الآن لم يتم إحالة اوراق المتهمين للجنايات رغم انتهاء التحقيقات التى اثبتت تورطهم فى مقتله وهو ما دفع هيئة الدفاع عن الضحية بالتقدم اليوم بطلب للنائب العام لسرعة احالة القضية لمحكمة الجنايات وتحديد جلسة للمحاكمة بعد انتهاء النيابة من التحقيقات ووضع الملف فى الادراج منذ فترة طويلة رغم مرور عاما على الحادث". 

وقال محمد عثمان نقيب محامين شمال القاهرة السابق، وعضو هيئة الدفاع المتطوعة عن أسرة المجني عليه، في طلبه للنائب العام، إنّ "نيابة الأميرية باشرت تحقيقاتها، وكشفت النقاب عن جريمة من جرائم الصندوق الأسود والغرف المغلقة، وأنه ثبت من خلال تفريغ الكاميرات وتقرير الطب الشرعي، تعرض المجني عليه للتعذيب، وأن الأدلة كافية في القضية، والتمس من النائب العام اتخاذ ما يراه مناسبا لسرعة إحالة القضية للمحاكمة الجنائية"

وأضاف تابع الالتماس "وكانت هيئة الدفاع التى ضمت محمد عثمان ونبيل عزمى وعاطف نظمى وهانى رمسيس وامجد مراد وعماد فيلكس نجحت فى اثبات حق الضحية خلال التحقيقات ورد كافة محاولة التضليل من جانب دفاع المتهمين ، وقدمت هيئة الدفاع شكرها للنيابة التى بذلت مجهودا كبيرا لاثبات الحقيقة ، وتحقيق العدالة ، وطالبت  أسرة مجدي مكين، ضحية التعذيب في قسم الأميرية، للمستشار نبيل صادق النائب العام، التمس فيه سرعة إحالة القضية للمحاكمة الجنائية والفصل فيها، فى ظل حالة الغموض حول مصير القضية التى انتهى التحقيق فيها بثبات تورط معاون مباحث قسم الاميرية وعدد من أمناء القسم".

وتابع: "وكانت نيابة غرب القاهرة الكلية، وجهت تهم القتل لمعاون مباحث الأميرية كريم مجدي و3 أمناء شرطة وحبسهم 45 يوما احتياطا قبل الاستئناف واخلاء سبيلهم فى فبراير على ذمة القضية وكانت النيابة اخلت سبيل ، 6 أمناء شرطة  قبلهم بكفالة 3 آلاف لكل منهم ، ونسبت النيابة ، 3 اتهامات للمتهمين وهي: «ضرب أفضى إلى الموت، وإحداث الإصابات الواردة بتقرير الطب الشرعي لمجدي مكين وزملائه، والإضرار العمدي بجهة عملهم»".