"اختلاط الأنساب".. خلافات في جلسة مشروع تعديل قانون محاكم الأسرة

قال المستشار عمر مروان وزير مجلس النواب، إن الأخصائي الاجتماعي يتعامل بمنطق التحري قبل تحديد مصير الطفل مجهول النسب، موضحا أنه يشكل لجنة ويتحرى عن أصل الطفل، وذلك خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، المخصصة لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة.

 

وأضاف مروان: "إذا كان هناك شك في النسب يتم اللجوء لتحليل الحمض النووى (DNA) لقطع الشك باليقين"، جاء ذلك بسبب الخلافات التي شهدتها الجلسة العامة حول التخوفات من اختلاط الأنساب.

 

وأوضح وزير مجلس النواب أن سلطة المحكمة سلطة تقديرية، إذا تعذر حضور الأخصائي الاجتماعي للمحكمة، خاصة إذا كنا نتحدث عن أخصائي اجتماعي منتدب.