سمير صبري.. محامي المشاهير "المثير للجدل"

صاحب أهم الدعوات التى تدعو للجدل فهو صاحب دعوي رفع اسم الرئيس الأسبق حسني مبارك من الشوارع والميادين وايضا طالب النائب العام بالتحقيق في رشاوي "مرسيدس " الشهيره.. كما رفع دعوى قضائية ضد نواب مجلس الشعب المتورطين في قضية العلاج على نفقة الدولة،كما طالب بالتحقيق مع وزير الإسكان الأسبق أحمد المغربي، ومن قبله إبراهيم سليمان عام 2009، وآخر دعواه قبل ثورة 25 يناير، كانت تطالب بإطلاق اسم شهداء "كنيسة القديسين" على الشارع الذي حدث فيه التفجير.

وأطلق عليه البعض محامى المشاهير فكان محاميًا لابنة الرئيس الراحل أنور السادات ومحامي أسر شهداء ثورة 25 يناير ،وايضا الأخوان وقت أن كان محمد مرسي رئيسا للجمهوريه.

نشأته
ولد عام 1950 في محافظه الغربيه، حصل علي ليسانس حقوق من جامعه عين شمس قد انشغل بالعمل في مجال المحاماة منذ تخرجة من الجامعة حيث بدأ التدريب فى مكتب الأستاذ مصطفي البردعى نقيب نقابة المحامين آنذاك، ثم التحق بعد ذلك بالعمل لدى الأستاذ احمد الخواجة نقيب نقابة المحامين في ذلك الوقت ثم تلي ذلك ثم حصل علي درجه الدكتوراه في القانون التجاري من جامعه بوسطن _ الولايات المتحده الأمريكيه.

شهرته
بعد ان أنشئ مكتبه الخاص في بداية عام 1980 ومنذ ذلك الوقت فإن نجمه وشهرته بدأت في التصاعد في السماء عاليا بسرعة البرق، ومن ثم فقد اصبح اسمه علامة متميزة في عالم المحاماة والقانون في مصر وكافة بلدان العالم العربي حيث تعدت شهرته حدود الوطن العربي حتى وصلت للولايات المتحدة الأمريكية ودول أوروبا حيث يعد من الرواد القلائل في مجال قانون التجارة الدولية. وخاصه بعد ألتحاقه باتحاد المحامين الدولى واصبح عضوًا مستديمًا به وأصبح متوليا كافة القضايا الدولية بناءًا على الثقة التى حظى بها من قبل الاتحاد الدولى.

أهم القضايا التى تناولها
وأنه لجدير بالذكر أنه أول محامى في مصر بل وفى العالم العربى يتصدى لقضية الاغتصاب، حيث أن مثل هذه النوعية من القضايا لم يتناولها أحد من قبل وذلك لطبيعتها الحساسة وفقًا للتقاليد السائدة فى الدول العربية
لقد تكفل بتولى قضية الدفاع عن تلك القضية بكل بسالة وبكل قوة وحزم للحصول على حكم بالإعدام لكل من قام بالاشتراك فى هذه الجريمة الشنعاء والتى تناولتها كافة الصحف والمجلات المحلية والدولية.

تقدم بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا على تعيين محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية، لأن هذا التعيين جاء بالمخالفة لأحكام المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية، لأنه كان محبوسًا على ذمة جناية توظيف وغسل أموال، وكذلك أقام دعوى مختصمًا فيها وزير الداخلية بطلب إلزامه بعدم إصدار قرار منح تراخيص سلاح لشباب الإخوان المسلمين.