حقيقة تعيين "العادلي" مستشار لولي العهد السعودي

أثار خبر تداولته الصحف الأجنبية والعربية أمس، على نطاق واسع حول تعيين وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي مستشارًا لولي العهد السعودي محمد بن سلمان، جدلًا واسعًا حول صحته لاسيما وأن وزير داخلية مبارك  صادر بحقه حكم قضائي بالحبس.

ونفت سفارة المملكة العربية السعودية في واشنطن بشدة صحة الأخبار المتداولة عن أن وزير الداخلية المصري الأسبق يعمل مستشارا لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، كما نفت عن إساءة معاملة الموقوفين بتهم فساد بالمملكة.

والغريب أن من نقل هذا الخبر هي صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية ومراسلها في الشرق الأوسط بن هابارد، دون تأكيد رسمى من قبل الجهات الرسمية السعودية، إلا أن ما آثار حول الخبر الكثير الشكوك هو تداوله بشكل واسع واستلقافه من قبل الصحف القطرية، بشكل قد يوحى بأنه محاولة لتشويه ولى العهد السعودي محمد بن سلمان على اعتبار أن العادلي لا يزال يحاكم في قضية "فساد الداخلية"، التي صدر بحقه حكم أولي بالسجن 7 سنوات، ومن المُقرر نظرها في جلسة 11 يناير الثاني المقبل.

وقال سعود كابلي مدير المكتب الإعلامي بالسفارة السعودية في واشنطن، عبر حسابه على تويتر، إنه "من المؤسف أن بن هابارد (مراسل نيويورك تايمز في الشرق الأوسط) لم يحط السفارة علماً بنية نشر مزاعم بإساءة معاملة المملكة للموقوفين بتهم الفساد، ولو فعل لكنا نفينا ذلك جملة وتفصيلاً. من المفترض أن تعطي نيويورك تايمز المجال للرد على مثل هذه الادعاءات وتضمينها فيما ينشر لحفظ حق الرد"

وأضاف: "ما زعمه بن هابارد بخصوص تقديم حبيب العادلي استشارات للمملكة أمر عارٍ من الصحة، علماً أن المتحدثة الرسمية عبرت عن تفاجئها من السؤال، وطلبت فرصة للتأكد من صحة الأمر، مؤسف أن نيويورك تايمز فضلت عدم انتظار الرد وقامت بتحوير ردها في هذا الخصوص ليظهر كأننا امتنعنا عن التعليق"