«الإداري» يرفض دعوي منع عرض أفلام طلعت زكريا وسماح أنور

قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برفض الدعوي التي أقامها حمد الفخراني والتي طالب فيها بإلزام مجلس الوزراء ووزارة الإعلام والتليفزيون المصري والمنطقة الإعلامية الحرة، بمنع عرض أية أفلام أو مسلسلات للمثل طلعت زكريا والممثلة سماح أنور وغيرهم ممن أساء للثوار بالتحرير.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين خالد طلعت وأسامة عبد المقصود وحازم اللمعي وتامر يوسف وصالح ترك ومحمد إبراهيم نواب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية إبراهيم السيد.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، إن ثورة ٢٥ يناير كانت فريدة في سلميتها وعظيمة أهدافها لتحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، مؤكدة أن أية آراء أو اتجاهات تخالف تلك الثورة سواء في وسائل الإعلام أو غيرها من وسائل التعبير عن الرأي لا ينال من عظيم آثارها في التاريخ المصري المعاصر.


وأكدت على أن ثورة يناير هي الصورة المُثلى لحرية التعبير عن الرأي على نحو غير مسبوق، باعتبار أن التعبير عن الرأي يأتي في صدارة الحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور.

واستندت المحكمة في عدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري، موضحة أنه طبقا للدستور لا يجوز رفع أو تحريك الدعاوى لوقف أو مصادرة الأعمال الفنية والأدبية والفكرية أو ضد مبدعيها إلا عن طريق النيابة العامة.