هل الشهادات مضروبة؟.. خناقة جديدة في أروقة نقابة أطباء الأسنان (مستندات)

يبدو أنه لم يكتب لأروقة النقابة العامة لأطباء الأسنان أن تشهد هدوءا بعد، فلم تلحق أن تنتهى الخلافات الداخلية بين أعضاء مجلسها والدكتور ياسر الجندي النقيب العام، بشأن المؤتمر السنوي للنقابة، إلا وبدأت أزمة جديدة تشهدها الآن، حيث اتهم أعضاء بمجلس النقابة العامة، الأمين العام بإصدار شهادات ليست صحيحة لصالح أعضاء بالنقابة، وإصدار النقيب العام لأمر إداري بوقف جميع اعتمادات الأخير علي الشهادات والمراسلات، ذلك الأمر الذي نفاه الدكتور حسين عبد الهادي الأمين العام للنقابة، مؤكدا إجراء تحقيقات لبيان حقيقة الأمر، دون تحيز لأي من الأطراف.

اتهام

قال الدكتور صلاح العباسي عضو مجلس نقابة أطباء الأسنان، إنه منذ حوالى عشرة أشهر، تم اكتشاف شهادة معتمدة بتوقيع الأمين العام، لطبيب عربي حصل على كورس بنقابة فرعية، لافتا إلى أن ذلك يعني اعتماد الكورس كاملا بالنقابة العامة، وأنها لم تكن الواقعة الأخيرة، خاصة أنه وجد منذ أسبوع شهادة صادرة من النقابة العامة لأطباء الأسنان عليها توقيع السكرتير العام، واختام النقابة، والتي تفيد أن الطبيب صاحب الشهادة قد حصل علي خبرة أكثر من 15 عاما في تخصص تقويم الأسنان.

وأضاف العباسي، فى تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة"، :" يعنى ذلك أن الشهادة تمت كتابتها وطبعها وختمها، ثم تسليمها، ولم ير أحد أن بها خطأ، وبمراجعتى لملف الطبيب، وجدته خالٍ من أي شهادة غير بكالوريس طب الأسنان ولا توجد أي شهادة تفيد حصوله علي أي تخصص من الأساس، هذا بالإضافة إلى أنه لم يمر علي قيده أكثر من 15 عاما ليتم قيده بجدول الأخصائيين عام 2016، طبقا لما هو وارد في الشهادة حيث أنه مقيد في النقابة عام 2002".

وأوضح أن الطبيب صاحب الشهادة، حاول الحصول علي أخصائي تقويم بوزارة الصحة، رغم ما بها من أخطاء، مما استدعى تقدمه بشكوي رسمية لطلب التحقيق مع السكرتير العام، والذي ترتب عليه إصدار النقيب العام لأمر إداري بوقف جميع اعتمادات السكرتير العام علي الشهادات و المراسلات لحين انتهاء التحقيق معه، مطالبا بأن تسير التحقيقات بنزاهة، وأن يتم الإعلان عن نتائجها، خاصة أنها منحت طبيب تخصصا لا يستحقه، في حين أنه فى المقابل يدفع باقى الأطباء آلاف الجنيهات للحصول عليها.

دفاع

وللرد على ذلك، قال الدكتور حسين عبد الهادي الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان: "أنا من أصدر أمر إداري بالتحقيق في الواقعة، خاصة أن شهادة الموظفة بأنني لم أر تلك الشهادة قبل إرسالها للطبيب، لم تنل إعجاب النقيب، فهي تعنى أننى لست مدان، والذي جعل بدوره مجموعة من الأطباء يروجون لوجود واقعة فساد وتقاضي أموال نظير هذه الشهادة، وفور علمي بالأمر من الموظفة أصدرت قرار بإلغاء الشهادة، وإبلاغ الطبيب وإخباره بضرورة التواصل مع النقابة العامة لإصدار أخري جديدة".

وأضاف عبد الهادي، لـ"صوت الأمة"، :"وفوجئت أن النقيب أصدر قرار بوقف توقيعى وإحالة الأمر للتحقيق، رغم أننى حولته للتحقيق، وأصدرت أمر إداري أنه ليس من صلاحيات النقيب إيقاف صلاحيات الأمين العام أو أمين الصندوق، خاصة أن مهام المنصبين نصت عليهما لائحة النقابة وليس لأحد سلطة تجميدهما،  وخارج إطار صلاحياته، وأن ما يحدث نوع من العبث، وأرسلت إيميل لكافة أعضاء المجلس بإلغاء قرار النقيب العام، وعرض الأمر على المجلس لتكرار تخطى النقيب العام لصلاحياته، فكافة أعضاء المجلس منتخبين مثله، وما يفعله ما هو إلا سياسة ينتهجها لخلق الفرقة بين أعضاء المجلس، رغم أن دوره هو تجميع أبناء المهنة الواحدة".

وأشار الأمين العام، إلي أنه أصدر تعليمات لمحامي النقابة، ببدأ تحقيقات لتقصي الواقعة وإجراء تحقيق إداري وقانونى بدءا من الأحد المقبل، لعرض النتائج يوم الأربعاء المقبل على لجنة التحقيقات، بالإضافة إلي إلغاء الشهادة الصادرة، ومخاطبة الطبيب بخصوص مراجعة النقابة لإصدار الشهادة الصحيحة دون أي رسوم إضافية.

سبب المشكلة

وتابع الدكتور حسين عبد الهادي: "والأزمة نفسها تعود إلي تقدم طبيب أسنان للحصول علي شهادة أخصائي بالأقدمية، لمرور ١٥ عام علي التخرج، وحدث خطأ من قبل برنامج النقابة في إصدار الشهادة بإضافة تخصص تقويم الأسنان مع الأقدمية، وهو غير مكود علي تخصص الأقدمية بالبرنامج، كما أنه حدث خطأ من الموظفة المختصة بعدم مراجعة الشهادة قبل تسليمها إلي الطبيب، وتقدم الطبيب بالشهادة للحصول علي أخصائي تقويم بوزارة الصحة، من خلال أحد أطباء الأسنان المنتدبين إلي وزارة الصحة، والذي أخذ الشهادة وأرسلها الي أحد أعضاء المجلس".

واستطرد: "قام عضو المجلس بإبلاغ النقيب العام بالواقعة في حضور طبيب أخر، واتفقوا علي كيفية استغلال الأمر لتشويهي شخصيا وتشويه أعضاء المجلس، واستغلال الأمر انتخابيا في الانتخابات المقبلة، فتم استدعاء الموظفة المسؤولة، لاقناعها بالتنصل من المسؤولية، وإلقاء التهمة علي شخصي، وهي مشكورة أثبتت موقف شجاع، أن الخطأ خطأها، وأن التوقيع إلكتروني، وأننى لم أطلع علي تلك الشهادة من الأصل، مما آثار حفيظة النقيب العام، وبعض أعضاء المجلس، ثم أجرى الطبيب المنتدب بالوزارة اتصال بالطبيب صاحب الشهادة، وسجل المكالمة، والتى سأله خلالها حول دفعه لأي مبالغ مالية، موضحا أنه دفع رسوم إصدار الشهادة، فما كان من الأول إلا أنه وعد الطبيب بمنصب مدير لإحدي المراكز الطبية بشرط تنفيذ تعليماته، وهو ما أقره الطبيب أمام أحد أعضاء النقابة الفرعية".

أما حول الشهادة الأولي، فقال الأمين العام لنقابة الأسنان،:"كانت شهادة صادرة من نقابة القاهرة لكورس تعليمي، وتم إرسال خطاب من نقابة القاهرة لاعتمادها، بناءا على مكالمة هاتفية بيني وبين نقيب الفرعية، وتم إبلاغه أنه لا يمكن إصدار اعتماد للكورس طالما لم يتم التقدم بتفاصيله قبل انعقاده للنقابة، وبدوره أكد أن الطبيب سيسسافر للخارج ويحتاج إلي التأكد من صحة الشهادة وتوثيقها من وزارة الخارجية، وبالتالي قولت له لا مانع من اعتماد الشهادة من الفرعية وتوثيقها فى الخارجية، وحال فشله يخاطب النقابة العامة للاعتماد الإداري للشهادة، وهو بالفعل ما حدث".

وأوضح أن الشهادة لم تصدر من النقابة العامة، ولم يعتمد أية كورسات، مضيفا:" وقتها تم عرض الأمر على مجلس النقابة بشكل كامل، وأوضحت أن الاعتماد إداري دون أدني مسئولية على النقابة العامة، وتم الاتفاق على عدم تكرار الأمر حتى لا يتم إيجاد شبهة فى اعتماد الكورس، واعتذرت عن ذلك الخطأ الإداري، والمجلس تفهم أنه غير مقصود، وتم إخلاء مسئوليتي من أي تبعات إدارية أو مالية، إلا أننى فوجئت بالمتاجرة مجددا بالأمر، وذلك دليل على تصيد الأخطاء".

واستبعد شبهة التعمد من قبل الجهاز الإداري، وأن الأمر لا يتجاوز إطار الخطأ غير المقصود أو التقصير من قبل الجهاز الإداري بعدم مراجعة الشهادات، مؤكدا عدم وجود عامل بشري في كتابة بيانات الشهادات، حيث أنها تتم من خلال برنامج متخصص، ولا يكون العامل البشري موجود إلا فى اختيار كود الشهادة داخل البرنامج، وأن الكود الذي تقدم عليه الطبيب هو كود أخصائي خبرة ١٥ عام، وهذا الكود لا يحمل أي تخصص، مضيفا:" من الغريب أن يتم استدعاء تخصص لهذا الكود ولكن مجال البرمجيات قد يحمل مثل تلك الأخطاء، وجاري مراجعة الأكواد، وتدارك الأخطاء في المستقبل من قبل الشركة المبرمجة". 

وأكد أنه جرت العادة علي مراجعة الشهادات قبل إصدارها، وقبل التوقيع عليها بتوقيع حي أو بتوقيع إلكتروني، لافتا إلي أن الطبيب لم يتقدم بنفسه للحصول علي الشهادة، ولكن تم تقديم طلب الحصول علي الشهادة من قبل النقابة الفرعية، وجاري حاليا تقييم برنامج النقابة، والتواصل مع شركة البرمجة للوقوف علي الخلل والتأكيد علي عدم تكرار حدوثه.

شهادة

من ناحيته، قال الدكتور بلال الأسعد أمين صندوق النقابه الفرعية لأطباء الأسنان بالأقصر، إنه كشاهد عيان علي الواقعة، كونه المسئول عن مباشرة استخرج الأوراق القانونية اللازمة من تراخيص عيادات أو مستشفيات أو إلغاء تراخيص، أو تجديد كارنيهات، أو اعتماد شهادات أخصائين، بناء علي قرار مجلس النقابه العامة بأحقيه عضو النقابة الفرعية فى ذلك، لافتا إلي أن ذلك أمر يجريه بشكل أسبوعي، مؤكدا أن ذلك يتم دون تحصيل أي مبالغ مالية من الأطباء، مستنكرا ما يدور داخل النقابة العامة من اتهامات بالتزوير أو رشوة أو التلميح باستخراج شهادات بالفلوس"، مؤكدا رفضه لكل تلك الاتهامات، بصفته النقابية، ونقابة الأقصر الفرعية كاملة.