المتحدث باسم وزارة التخطيط: لا صحة لإعادة قانون الخدمة المدنية للنواب

قال رامي جلال، المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي لوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إنه لا نية لإعادة مناقشة قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 من قبل مجلس النواب، كما نشرت بعض الصحف، مضيفا أن اللائحة التنفيذية للقانون تم صدورها بالفعل ونُشرت في الجريدة الرسمية بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء.

 

وأشار "جلال"، في تصريح خاص لـ "صوت الأمة"، إلى أن هناك مناقشة حول المادة الخاصة بالتسويات للعاملين باللائحة التنفيذية للقانون وليس القانون ذاته حيث تتم مناقشتها من خلال مجلس الدولة وليس البرلمان، مضيفا أن الغرض من تلك المناقشة فقط هو الحفاظ على الصالح العام وتطبيق القانون بالشكل الأكمل لحفظ حقوق المواطن المصري والعاملين بالجهاز الإداري للدولة.

 

يُذكر أن قانون الخدمة المدنية تمت مناقشته من قبل مجلس النواب الذي أبدي موافقته عليه وإقراره، وتمت إحالته إلى رئيس الجمهورية حيث قام بدوره بإصدار قرار جمهوري بقانون الخدمة المدنية، كما تم نشره في الجريدة الرسمية كقانون في الأول من نوفمبر 2016، ليطبق في اليوم التالي لتاريخ نشره، وبلغت مواد القانون 77 مادة، ويأتي هذا القانون في إطار تطبيق آليات رقابية على الجهاز الإداري للدولة.